كتاب النحو الوافي

المسألة ١٥٣: إعراب المضارع - المسألة ١٥٧: - ج: 4 - ص: 450

السالفة- فلا يصح: إن تسأل عن الغائب تسأل؛ لأن هذه الجملة الجوابية لفظها ومعناها مثل الشرطية فيهما؛ فلا جديد في معنى الجواب، فإن تضمنت معنى جديدا جاز وقوعها جوابا؛ كقوله عليه السلام: " ... لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ... "، أي: فهجرته مقبولة، أو مباركة ... فالجملة الجوابية أفادت مرادا جديدا بالرغم مما بينها وبين الجملة الشرطية من اشتراك لفظي ...

٣- وجب تأخيرها؛ فلا يجوز تقديمها ولا تقديم شيء من أجزائها ومعمولاتها على أداة الشرط، ولا على الجملة الشرطية. إلا في حالتين:

الأولى: أن يكون الجواب جملة مضارعية١، مضارعها مرفوع: فيجوز تقديم معمول الجواب على الأداة؛ بشرط مراعاة البيان والتفصيل الخاص٢ بهذا ... نحو: خيرا إن تستمع تستفيد.

الثانية: أن يكون المعمول هو: "إذا" الشرطية عند من يعربها ظرفا لجوابها. وكذا غيرها من الأسماء الشرطية الأخرى التي لا تكون معمولة لفعل الشرط حين يكون فعلا ناسخا. وقد سبق٣ أيضا بيان هذه الحالة بصورتها.

وسوغ التقديم في الصورة الأولى أن المضارع المرفوع ليس هو الجواب في الحقيقة؛ لأن الجواب محذوف٤، وتسمية المذكور جوابا تساهل لوحظ فيه الأصل٥. أما في الصورة الثانية فلأنها أداة شرطية واجبة الصدارة.

---

١ في الشكل الظاهر لا في الحقيقة؛ إذ الحقيقة -طبقا للمشهور- أن الجملة المضارعية المذكورة في مثل هذه الصورة هي دليل الجواب، وليست بالجواب؛ لأنه محذوف -طبقا للآتي هنا، وللبيان الآتي في ص٤٧٤-٤٧٥.
٢ وفي ص٤٧٤ حكم المضارع المرفوع في جواب الشرط.
٣ في ص٤٣٨ وما بعدها.
٤ وفي ص٤٧٥ إعراب المضارع المرفوع في جواب الشرط.
٥ بمناسبة حذف الجواب يعرض النحاة لحالة فعل الشرط، ولتقديم دليل الجواب عليه، والحالات التي يتعين أن تكون فيها بعض الأدوات موصولة، لا شرطية، فيقولون: "إن تقدم على أداة الشرط شبيه بالجواب فهو -في الأرجح- دليل الجواب، وليس بالجواب". وجاء في التسهيل والهمع ما ملخصه: إذا حذف الجواب في السعة وتقدم دليله على أداة الشرط فلا يكون فعل الشرط -في الأصح- إلا ماضيا =