كتاب النحو الوافي

النكرة والمعرفة - المسألة التاسعة عشرة: الضمير المفرد والضمير المركب - ج: 1 - ص: 256

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- فى غير ضمير الشأن١ -متقدمًا على الضمير، ومذكورًا قبله٢ ليبين معناه أولًا، ويكشف المقصود منه، ثم يجيء بعده الضمير مطابقًا٣ له.

- فيما يحتاج إلى مطابقة؛ كالتأنيث والإفراد وفروعهما.. -فيكون خاليًا من الإبهام والغموض. ويسمى ذلك المفسر الموضّح: "مَرْجع الضمير".

فالأصل فى مرجع الضمير أن يكون سابقًا على الضمير وجوبًا. وقد يُهْمل هذا الأصل لحكمة بلاغية ستجيء٤. ولهذا التقدم صورتان.

---

١ أما ضمير الشأن فمرجعه إلى مضمون الجملة المفسرة له، المتأخرة عنه -طبقا لما سلف في ص٢٥٣، ولما يجيء في رقم٦ من ص٢٦١.
٢ الغالب أن يكون المتقدم المذكور هو -في مكانه- أقرب شيء للضمير يصلح مرجعًا، ولذا يقولون إن الضمير يعود على أقرب مذكور، إلا إن كان قبله متضايفان، والمضاف ليس كلمة "كل" ولا "جميع" فالأكثر رجوعه إلى المضاف دون المضاف إليه "راجع الصبان جـ١، باب المعرب والمبني، عند الكلام على: "كلا وكلتا".
فإن كان المضاف هو كلمة: "كل" أو "جميع" فالغالب عودته على المضاف إليه، "كما نص عليه الصبان عقب الموضع السالف- وسيجيء في: "ز" من ص ٢٦١- وله أمثلة أخرى في رقم ٢ من هامش ص ٤٦٤".
ويشترط لعودته على أقرب مذكور ألا تقوم قرينة تدل على أن المرجع هو لغير الأقرب، فإن وجدت وجب النزول على ما تقتضيه، كالشأن معها في كل الحالات، إذ عليها وحدها المعول، ولها الأفضلية، ففي مثل: عاونت فتاة من أسرة تاريخها مجيد، يعود الضمير على: "أسرة"، لأنها أقرب مرجع للضمير، ولا يصح بمقتضى الأصل السالف عودته إلى: "فتاة" بخلاف: عاونت فتاة من أسرة مجاهدة، فقدت عائلها وهي طفلة، فالضمائر عائدة على: فتاة. مراعاة لما يقتضيه المعنى.
ومثل: اعتنيت بغلاف كتاب تخيرته. فالضمير عائد على المضاف، مراعاة للأكثر، بخلاف: تخيرت غلاف كتاب صفحاته كثيرة، لقيام القرينة الدالة على عودته إلى: "فتاة" بخلاف: عاونت فتاة من أسرة مجاهدة، فقدت عائلها وهي طفلة، فالضمائر عائدة على: فتاة. مراعاة لما يقتضيه المعنى.
ومثل: اعتنيت بغلاف كتاب تخيرته. فالضمير عائد على المضاف، مراعاة للأكثر، بخلاف: تخيرت غلاف كتاب صفحاته كثيرة، لقيام القرينة الدالة على عودته للمضاف إليه ... "وستجيء إشارة الحكم السالف في مناسبة أخرى من ص٢٦١ عند الكلام على تعدد المراجع.
وإذا حذف المضاف الذي يصح حذفه، جاز، وهو الأكثر -عدم الالتفات إليه عند عودة الضمائر ونحوها مما يقتضي المطابقة، فكأنه لم يوجد، ويجري الكلام على هذا الاعتبار، وجاز مراعاته كأنه موجودة، مع أنه محذوف، وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى: {وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} ، والأصل: وكم من أهل قرية، فرجع الضمير: "ها" مؤنثا إلى "القرية"، ورجع الضمير: "هم مذكرًا، لاعتبار المحذوف وملاحظته. ولا تناقض بين الاثنين؛ لأن الوقت مختلف. "وتفصيل هذا الحكم مع عرض أمثلته المختلة مدون في باب الإضافة ج٣ ص١٦٠ م ٩٦".
٣ لهذه المطابقة ضوابط مفصلة في "ح" من ص٢٦٢ وهي ضوابط هامة، تدل على أن المطابقة قد يلاحظ فيها شيء يتصل بالمرجع أحيانًا كما يتبين من الضابط "٧" من ٢٦٥.... و..........
٤ في "و" من ص ٢٥٨.