كتاب النحو الوافي

المسألة ١٧٢: جمع التكسير - مدخل - ج: 4 - ص: 628

وهما غير: "جمع الجمع" وهذا لا يدل على أقل من عشرة -كما سيجيء١ ...

فالأربعة الخاصة بجموع القلة، وهي:

١- أفعلة؛ نحو: أغذية وأدوية، وأبنية -جمع: غذاء، ودواء، وبناء ...

٢- أفعل: نحو: السن، وأرجل، وأعين؛ ... جمع: لسان، ورجل، وعين ...

٣- فعلة؛ نحو: صبية، وفتية، وولدة؛ جمع: صبي، وفتى، وولد.

٤- أفعال؛ نحو: أبطال، وأسياف، وأنهار؛ جمع: بطل، وسيف، ونهر ...

ومعنى اختصاص هذه الصيغ بالقلة أن المدلول الحقيقي "لا المجازي" لكل واحدة منها هو عدد مبهم -أي: لا تحديد ولا تعيين لمدلوله-٢ ولكنه لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة، بشرط ألا توجد قرينة تدل على أن المراد الكثرة، لا القلة، فعن عدم القرينة تتعين القلة حتما؛ اعتمادا على أن الصيغة موضوعة في أصلها للقلة، ومختصة بها؛ فلا يجوز إبعادها إلى الكثرة بغير قرينة؛ وإلا كان هذا إبعادا لها عن أصلها، وإخراجها منه إلى غيره مما لا يصلح له في حقيقة ولا مجاز٣ ...

وكما تتعين القلة عند عدم القرينة تتعيين أيضا في حالة ثانية؛ هي أن تكون تلك الصيغة الدالة على المعدود هي من الصيغ الموضوعة للكثرة، والعدد هو ثلاثة، أو عشرة، أو عدد آخر بينهما، وإنما تتعين للقلة هنا منعا للتعارض بين مدلول العدد ومدلول المعدود، لأن كل واحد من هذه الأعداد المفردة صريح في دلالته على القلة، فلا يصح أن يخالفه معدوده في مضمون هذه الدلالة، ولا أن يعارضه، فلو كانت صيغة المعدود موضوعة في أصلها للكثرة لكانت مع العدد المفرد للقلة.

ومن كل ما تقدم يتضح أن معنى القلة يتعين ويتحتم وحده في صورتين:

"الأولى" ... أن تكون صيغة المعدود هي من صيغ القلة المتجردة لدلالتها

---

١ في ص٦٧٥.
٢ سبق توضيح هذا وشرحه في ص٥٢٥.
٣ إذ يشترط في المجاز وجود القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصل....