كتاب النحو الوافي

المسألة ١٧٢: جمع التكسير - المسألة ١٧٣ - ج: 4 - ص: 667

ومثل: ألندد، ويلندد؟ "ومعناهما: ألد، أي: شديد

---

= وقد ردد هذا الرأي كثير ممن جاءوا بعد ابن هشام، وحكموا بتخطئة سواه. غير أن كتاب: "المعاني الكبير" لابن قتيبة، يحوي أعدادا كثيرة صحيحة من جمع "مفعول على مفاعيل" مسموعة ممن يحتج بكلامهم. وبعض المحققين المعاصرين "هو الأب أنستاس الكرملي -رحمه الله- وكان عضوا بمجموع اللغة العربية، بالقاهرة" نشر بحثا لغويا مستقى من الكلام العربي الفصيح، والمعجمات اللغوية الأصيلة، أثبت فيه صحة جمع "مفعول" على "مفاعيل"، قياسا مطردا. وعرض عشرات من الأمثلة الصحيحة منسوبة وصحابها الذين نحتج بكلامهم، أو مأخوذة من مراجعها اللغوية الوثيقة.
على أن سيبويه "كما في كتابه ج٢ ص٢١٠" قد سبق ابن هشام إلى المنع، بالرغم مما ساقه في هذا من جموع متعددة تخالف رأيه؛ "منها: مكسور ومكاسير، ملعون وملاعين، مشئوم ومشائيم، مسلوخ ومساليخ، مغرود ومغاريد، مصعود ومصاعيد، مسلوب ومساليب"، فلا داعي للتأويل الذي يمنع القياس على هذه الجموع المتعددة، ولا سيما بعد كشف نظائر أخرى تبلغ العشرات -وهي غير ما سلف- منها: ميمون وميامين، مجنون ومجانين، مملوك ومماليك، مرجوع ومراجيع، متبوع ومتابيع، مستور "بمعنى: عفيف" ومساتير، معزول "أي: لا سلاح له" ومعازيل "وقيل مرده معزال"، بل إن هذه الجموع وحدها، منضمة إلى ما نقله "سيبويه" تعتبر كثرة وافرة تبيح القياس عليها. هذا إلا أن "الأشموني" في شرحه باب: "جمع التكسير" من ألفية "ابن مالك" قد نص صراحة عند بيت الناظم:
وزائد العادي الرباعي احذفه ما ... .....................................
على جمع مختار ومنقاد -بنصهما- على مخاتر ومناقد "وتعقبه "الخضري" في حاشيته قائلا: "إن القياس أن يقال: مخاير، ومقايد، بحذف النون والتاء؛ لزيادتهما، دون الألف، بل ترد لأصلها، وهو الياء ... " وتعقبه آخرون من ناحية أخرى، هي أن اللفظين هما من جموع تكسير الثلاثي المزيد، لا من تكسير العادي الرباعي الذي يتحدث عنه ابن مالك في بيته. ولم يعترض أحدهم على صحة تكسير هذين الجمعين، ولم يشر من قرب أو بعد إلى أن تكسيرهما معيب أو غير جائز. فلم يبق مجال بعد كل ما سبق لمنع جمع "مفعول على مفاعيل" مع مراعاة الضوابط العامة.
وقد فصل مجمع اللغة العربية القاهري ومؤتمره فصلا نهائيا في هذه المسألة، طبقا لما ورد في ص٢٢٤ من العدد السادس والعشرين من مجلته الصادرة في شهر ربيع الأول سنة١٣٨٠هـ ومايو سنة ١٩٧٠م وكان قد أحال تلك المسألة من قبل على لجنة الأصول وفيما يلي النص المنقول: "راجعت اللجنة كثيرا من أمثلة "مفعول" مجموعا على "مفاعيل" في المعجمات فاطمأنت إلى كثرة ما ورد من هذا الجمع، وانتهت إلى القرار التالي: قاس النحاة جمع "مفعول" اسما أو مصدرا على "مفاعيل" وترى اللجنة قياسية جمعه كذلك وصفا، لكثرة ما ورد أمثلة. ووافق المؤتمر على أن تكون صيغة القرار على النحو التالي: "يجمع مفعول على مفاعيل" مطلقا". ا. هـ.
هذا، وقد صرح الخضري في كلامه السالف بأن الألف في "منقاد" أصلها: ياء. وهو مخالف لما في القاموس والمصباح من عرضها في مادة: "قود" الواوية، ولا: "قيد" اليائية. لذا جمعها الهمع "ج٢ ص١٨٠" على؛ "مقاود".