كتاب النحو الوافي

المسألة ١٧٢: جمع التكسير - المسألة ١٧٣ - ج: 4 - ص: 666

وعلاق" ... ١.

ب- إن كانت زيادته حرفين فالواجب حذف أحدهما؛ وهو الضعيف، وترك القوي٢؛ نحو: منطلق ومطالق، ومغترف، ومغارف؛ ولا يقال: نطالق ولا غتارف؛ لأن الميم تمتاز بمزايا لفظية ومعنوية٣ لا توجد في النون والتاء.

ومثل: مصطفى ومحتفظ، فيقال في جمعهما: مصاف ومحافظ؛ بحذف "تاء٤ الافتعال"، دون الميم٥ التي لها المزايا ...

---

١ زيادة الواو، والياء، وكذلك الألف "المكتوبة ياء" في علقى -هي للإلحاق. أما الزيادة في: أكرم وأكارم فليست له.
٢ يراد بالقوي هنا: ما يسمونه: "الفاضل". وهو: ما له مزية ليست للآخر. وتتحقق المزية في أمور؛ منها:
تقدم الحرف في مكانه من الكلمة، تحركه، دلالته على معنى، مقابلته لحرف أصلي؛ بأن يكون حرفا للإلحاق، الوقوع في موقع يدل فيه بعض الحروف الزائدة على معنى، كما سيأتي مثاله في منطلق، وما بعدها، أن يكون في أصله حرف زيادة من أحرف "سألتمونيها.."، ولكنه خرج عنها وصار حرفا آخر لداع لغوي؛ كأن ينقلب دالا، أو طاء، أو غيرهما من حروف ليست للزيادة، ألا يؤدي وجوده إلى صيغة غير موجودة، أن يؤدي حذفه إلى حذف الآخر الذي يساويه في جواز الحذف، أن يكون مختصا بالاسم. وقد رد صاحب التسهيل الأسباب السالفة كلها إلى ثلاثة فقط؛ هي المزية المعنوية، والمزية اللفظية، وأن يغني حذفه عن حذف غيره.
٣ فالمزية المعنوية أن الميم تدل على معنى خاص بالأسماء وهو دلالتها على اسم الفاعل هنا وعلى اسم المفعول أحيانا، واللفظية أنها أسبق مكانا منهما، وأنها متحركة دون النون، وأنها مختصة بالاسم.
٤ قلبت طاء في مصطفى. "وستجيء أحكامها في باب القلب ٧٥٦ و٧٩٣".
٥ انظر الحكم الثاني من الأحكام العامة الآتية "في ص٦٧٣" ففيه تكملة الحكم السالف. وبهذه المناسبة نعرض لصحة جمع: "مفعول" على: "مفاعيل" قياسا مطردا.
قال ابن هشام في شرحه لقصيدة: "بانت سعاد" ما معناه: إنه لا يجوز جمع نحو: مضروب جمع تكسير. وقد ورد من ذلك ألفاظ قليلة مجموعة شذوذا. ومثل مضروب في منع تكسيره: مختار ومنقاد من اسمى الفاعل والمفعول المبدوءين بميم زائدة. والقياس عنده أن يجمع: "مفعول" جمع مذكر سالما إن كان الوصف لمذكر، وجمع مؤنث سالما إن كان الوصف لمؤنث، فيقال مضروبون مختارون منقادون ... ، كما يقال: مضروبات، مختارات، منقادات. "راجع الصبان في آخر جمع التكسير، تحت عنوان: فائدة، عند الكلام على بيت ابن مالك:
وخيروا في زائدي سرندي..
ويفهم من كلامه ومما نقله أنهم منعوا تكسير كل اسم فاعل، واسم مفعول إذا كانا مبدوءين بميم زائدة، وقالوا إن قياسهما هو التصحيح، إلا وزن: "مفعل" المختص بالإناث، نحو: مرضع؛ فإنه يكسر. =