كتاب النحو الوافي

المجلد الرابع - المسألة ١٧٥: التصغير - ج: 4 - ص: 688

عمل فعلها بالشروط والتفصيلات التي سبقت عند الكلام عليها١، ومن تلك الشروط عدم تصغيرها٢، إلا كلمة: رويدا٣، ولا يصغر جمع تكسير للكثرة. ولا المركب الإسنادي؛ لأن صيغ التصغير الثلاث لا تنطبق -في الأغلب- على هذين، إلا بعد حذف بعض حروفهما، وهذا الحذف يؤدي إلى اللبس، وخفاء أصلهما٤؛ هذا إلى أن الغرض من جمع الكثرة يعارض التقليل الذي يدل عليه التصغير، غالبا. فإذا أريد تصغير جمع للكثرة صغر مفرده، ثم جمع جمع مذكر سالما، أو مؤنث سالما على حسب المعنى.

أما جملة القلة فيصح تصغيرها فيقال في أجمال: "أجيمال"، وفي أنهر: أنيهر، وفي فتية: فتية، وفي أعمدة: أعيمدة. وكذلك يصح تصغير اسم الجمع؛ نحو: ركب وركيب، ورهط ورهيط..

نوعاه:

التصغير نوعان: أصلي، وتصغير ترخيم٥. ولكل منهما طريقة خاصة به.

النوع الأول: التصغير الأصلي طريقته.

الاسم المراد تصغيره أصالة قد يكون ثلاثيا، أو ثنائيا منقولا عن أصل ثنائي، أو رباعيا، أو أكثر من ذلك.

أ- فإن كان ثلاثيا٦، مثل: سعد، وحسن.. وجب اتباع ما يأتي:

---

١ في أول الجزء الثالث الأبواب الخاصة بالمشتقات، وتفصيل الكلام عليها.
٢ ويقولون في سبب هذا: إن التصغير يقربها من الأسماء، ويبعدها من الأفعال التي تعمل عملها؛ لقربها منها. والعلة الصحيحة هي عدم تصغير العرب للأسماء العاملة.
٣ تفصيل الكلام عليها في ص١٤٩.
٤ هذه علة نحوية قد يسهل رفضها في بعض جموع التكسير -مثل: فعل- فإنه عند تصغيره تنطبق عليه إحدى الصيغ الثلاث. ولم أجد فيما لدى من المراجع ما يبيين موقف الوارد السماعي في ذلك.
٥ سيجيء في ص٧١٠.
٦ وهذا يشمل الثلاثي أصالة وعرضا؛ -طبقا لما سيجئ في ص٦٩٢، ويدخل في حكم الثلاثي ما ختم بتاء زائدة للتأنيث، مسبوقة بأحرف ثلاثة أصلية؛ كما سيجيء.