كتاب النحو الوافي

المسألة ١٧٧: النسب - مدخل - ج: 4 - ص: 727

وأما: "لا" فتضعيف ثانيها يكون بزيادة ألف أخرى بعد الأصلية. لكن لا يمكن إدغامهما، ولا إبقاء كل منهما بغير إدغام، فتنقلب الثانية همزة؛ عملا بقواعد القلب. وقيل: إن الهمزة تزاد من أول الأمر مباشرة؛ فيقال: "لائي"١:

فإن كان ثانيه صحيحا والكلمة ثنائية وضعا "أي: لم يحذف منها شيء" جاز فيه التضعيف وعدمه. ففي النسب إلى: "كم" يقال: كمي أو كمي، بتشديد الميم أو تخفيفها٢.

---

١ في شرح الكافية للرضي "ج٢ ص١٤١" ما يفيد أن الاسم الثنائي، المعتل الثاني، "مثل: لا، وكي، ولو ... " إذا اقتضى الأمر تضعيف ثانيه، قد يغني عن التضعيف زيادة همزة بعد الثاني مطلقا؛ فنقول في: لا، وكي، ولو. إذا كانت أعلاما أريد إعرابها: لاء، وكيء، ولوء، وعند النسب: لائي، وكيئ، ولوئي. وقد صرح بأن التضعيف هو الأولى، فيحسن الاقتصار عليه. وفي تضعيف الثاني المعتل يقول الناظم:
وضاعف الثاني من ثنائي ... ثانيه ذو لين؛ كـ"لا"، ولائي-٢٢
يريد: مثل: "لا" وتضعيفه: لائي، بياء النسب المشددة، ولكنها خففت هنا للشعر، وذو اللين هنا: المعتل.
٢ في هذا الحكم خلاف؛ كما يقول الصبان هنا، ونص كلامه:
أ- اعلم أنه قد تقرر أن الكلمة الثنائية إذا جعلت علما للفظ، وقصد إعرابها، شدد الحرف الثاني منها؛ سواء أكان حرفا صحيحا أم حرف علة؛ نحو: أكثرت من الكم، ومن الهل، ومن اللو ... ؛ لتكون على أقل أوزان المعربات.
ب- وأما إذا جعلت علما لغير اللفظ، وقصد إعرابها فلا يشدد ثانيها إذا كان صحيحا؛ نحو: جاءني كم، ورأيت منا؛ لئلا يلزم التغيير في اللفظ والمعنى معا، من غير ضرورة.
"فإن" كان الثاني حرف علة؛ كلو، وفي، ولا ... زيد حرف من جنسه، وإن لزم منه التغيير في اللفظ والمعنى معا؛ للاضطرار إلى الزيادة؛ لأن عدمها يؤدي إلى سقوط حرف العلة، لا لبقائ ساكنا مع التنوين؛ فيبقى المعرب على حرف واحد، وهو مرفوض في كلامهم.
ج- وإن جعلت علما للفظ أو لغيره، ولم يقصد إعرابها فيهما. فلا زيادة أصلا. هذا ملخص ما في الرضي، وشرح اللباب للسيد، مع زيادة. فإذا علمت ذلك ظهر لك أن قوله: "فإن كان ثانيه حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه" فيه نظر؛ إذ الثنائي الذي جعل علما للفظ، وقصد إعرابه يجب تضعيف ثانيه، صحيحا أو معتلا. فيجب حينئذ في النسب إليه التضعيف. والثنائي الذي جعل علما لغير اللفظ وقصد إعرابه يجب فيه عدم التضعيف إذا كان ثانيه حرفا صحيحا؛ فيجب حينئذ في النسب إليه عدم التضعيف ... ويمكن الاعتذار بتوزيع كلام الشارح على الحالين المذكورين. لكن مر عن الفارضي في باب الحكاية تقييد وجوب تضعيف الثاني المجهول علما للفظ بما إذا كان حرف علة؛ ففي المسألة خلاف". ا. هـ. كلام الصبان ولهذه المسألة بما فيها من خلاف صلة قوية بما سبق ج١ م٢ ص٢٩.