كتاب النحو الوافي

النكرة والمعرفة - المسألة الحادية والعشرون: نون الوقاية - ج: 1 - ص: 282

ج- وإن كانت الياء مجرورة بالإضافة، والمضاف هو كلمة ساكنة الآخر؛ مثل: "لدن" "بمعنى: عند"، أو: كلمة "قدْ"، أو "قطْ" "وكلاهما بمعنى: حَسْب، أي: كافٍ"١ فالأصح إثبات النون٢؛ مثل: {قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا} . ومثل، قَدني من مواصلة العمل المرهق، وقَطْني من إهمال الرياضة المفيدة. ويجوز بقلة حذف النون في الثلاثة؛ تقول: لدُني، قَدِي، قَطي؛ وهو حذف لا يحسن٣ بالرغم من جوازه.

فإنْ كان المضاف كلمة أخرى غير الثلاث السابقة وجب حذف النون، مثل: هذا كتابي أحمله معنى حينًا، وحينًا أدعه في بيتي فوق مكتبي.

الملخص:

يستخلص مما تقدم أن إثبات نون الوقاية وعدم إثباتها مرتبط بحالات ياء المتكلم المنصوبة محلًا، أو مجرورة محلًا. وبنوع العامل الذى عمل فيها النصب، أو الجر:

١- فإن كانت هذه الياء منصوبة، وناصبها فعل، أواسم فعل - وجب إثبات نون الوقاية قبلها.

٢- وإن كانت هذه الياء منصوبة وناصبها حرف ناسخ هو: "ليت"

---

١ تقول: قدني المال، وقطني. أي: حسبي، بمعنى: كافييني، وتكون الدال مخففة بالسكون وكذلك الطاء. وهما في هذه الحالة اسمان، والمشهور أنهما مبنيان، وأن بناءهما على السكون في محل رفع، أو نسب، أو جر، على حسب حالة الجملة التي يقعان فيها. "أما "حسب": فإنها معربة في هذا المثال، لا مبنية. وفي جـ٣ ص ١٤٧ م ٩٥ من باب الإضافة تفصيل الكلام على أنواعها، وأحكامها المختلفة".
وإذا كان اسمين - كما وصفنا وأضيفا إلى ياء المتكلم، فإن الأحسن الإتيان بنون الوقاية فاصلة بين المضاف والمضاف إليه.
وقد تكون كل منهما وهي مخففة الآخر - اسم فعل مضارع، مبني على السكون، بمعنى، يكفي، وفي هذه الحالة يجب الإتيان بنون الوقاية، لتفصلهما عن ياء المتكلم، نحو: قدني، وقطني ...
أما "قد" التي هي حرف في مثل: قد اعتدل الجو، و "قط" التي هي ظرف الماضي في مثل ما فعلته "قط" فلا يتصلان بياء المتكلم....
٢ محافظة على السكون الذي بنيت الكلمة عليه.
٣ وقد أشار ابن مالك إلى الحالة السابقة من ناحية مجيء نون الوقاية وعدم مجيئها، بقوله:
وفي "لدني: لدني" قل. وفي: ... "قدني وقطني": الحذف أيضا قد يفي