كتاب النحو الوافي

النكرة والمعرفة - المسألة السابعة والعشرون: صلة الموصول، والرابط - ج: 1 - ص: 380

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التي في الحقل نفسَها. وجاء الذى فاز. الذى عبر النيل سباح ماهر - ووقف الذين فى الغرفة إلا محمودًا.

ويفهم من الشرط السابق شىء آخر. هو: أنه لا يجوز تقدم الصلة ولا شىء من مكملاتها على الموصول، وهذا صحيح، إلا أن يكون المكمل ظرفًا، أوجارًّا مع مجروره - فيجوز التقديم عند أمن اللبس١ نحو: أمامنا الذى قرأتَه رسالةٌ كريمةٌ. أي: الذي قرأته أمامنا رسالةٌ كريمة. ومثل: الغزالة هي -في حديقتك- التي دَخَلَتْ. أي: الغزالة هي التي دخلتْ في حديقتك.

٣- ألا تستدعي كلامًا قبلها؛ فلا يصح: كتب الذى لكنه غائب، ولا: تَصَدَّق الذي حتى ما لُه قليل؛ إذ "لكن" لا يتحقق الغرض منها "وهو: الاستدراك" إلا بكلام مفيد سابق عليها، وكذلك: "حتى" لا بد أن يتقدمها كلام مفيد تكون غاية له.

٤- ألا تكون معلومة لكل فرد؛ فلا يصح شاهدت الذى فمه فى وجهه، ولا حضر مَنْ رأسه فوق عنقه٢.

ب- إذا كان اسم الموصول خبرًا عن مبتدأ، هوضمير متكلم أومخاطب، جاز أن يراعى فى الضمير الرابط٣ مطابقته للمبتدأ فى التَّكلم أوالخطاب، وجاز مطابقته لاسم الموصول فى الغَيبة؛ تقول: أنا الذى حضرت، أو: أنا الذى حضر. وأنت الذى برعتَ فى الفن، أو: أنت الذى برع فى الفن؛

---

١ قد وردت أمثلة لذلك في الكلام الفصيح- وفي مقدمته القرآن الكريم- تؤيد هذا الرأي الكوفي الذي يرتضيه أيضا بعض أئمة البصريين، كالمازني والمبرد، وتخالف الرأي الذي يعارضه معارضة أساسها التكلف في التأويل بغير داع. ومنها قوله تعالى: {وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ} ، وقوله تعالى: {وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ} وقوله تعالى: {وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِين} فكلمة "أل" في الآيات السالفة، اسم موصول، صلته المشتق، وتقدم الجار والمجرور وهما من مكملات الصلة على اسم الموصول وقد أول كثير من النحاة تلك الآيات ونظائرها، فجعلوا الجار والمجرور متعلقان بمحذوف متقدم عليهما يشبه الموصول وصلته المذكورين بعد، فقالوا إن التقدير هو: {وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ} ، {وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ} {وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِين} وهذا التأويل مرفوض، إذ لا حاجة تضطرنا إليه وإلى إخراج الآيات المتعددة. وغيرها - عن ظاهرها التركيبي العالي.
وقد قال المبرد في الكامل "جـ١.... ص ٢٩ " "إني أختار هذا الرأي، وإنه رأي المازني أيضا " أهـ. هذا، وورود تلك الشواهد في أفصح الكلام وهو القرآن الكريم- يبيح لنا محاكاتها على الوجه الواردة به من غير تردد.
٢ مع ملاحظة الفرق بين هذا وما سبق في رقم ٢ من ص ٣٧٥.
٣ للرابط "أي: العائد" بحث مستقل في ص ٣٩٤.