أ- أن يكون الموصول مجرورًا بحرف جر. ب- وأن يكون هذا الحرف الجار كالحرف الذي يجر الرابط لفظًا، ومعنى، ومتعلقًا، "والمتعلق هو: العامل، ويكفي فيه هنا التشابه" فلا يجوز حذف الرابط عند اختلاف حرفي الجر في شيء من هذا، كاختلاف لفظهما ومعناهما معًا، نحو: رغبت عن الذي أنت راغب فيه، أو: في لفظهما دون معناهما، نحو: جلست بالحجرة التي أنت جالس فيها "لأن معنى: الباء، و: في، هو: الظرفية" أو في معناهما، نحو: مررت بالذي مررت به على محمود والمراد: مررت بالذي مررت معه على محمود، فالباء الأولى بمعنى: الإلصاق والثانية بمعنى المصاحبة "مع"، أو اختلاف متعلقهما، نحو رغبت في الذي أنت زاهد فيه. ج- ألا يكون الرابط عمدة. د- ألا يكون الرابط محصورًا. هـ- ألا يكون حذفه موقعا في لبس. ويجيز بعض النحاة حذف الرابط المجرور إذا تعين المحذوف ولم يوقع في لبس، تطبيقًا للقاعدة العامة التي تنص على أن ما لا ضرر في حذفه لا خير في ذكره. ويكتفون من الشروط بهذا، ويذكرون من أمثلته قوله تعالى: {ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَه} ، أي: به وقول الشاعر: ومن حسد يجوز على قوي ... وأي الدهر ذو لم يحسدوني أي لم يحسدوني فيه ... وهذا رأي حسن، والأخذ به في جميع الشئون اللغوية مقصد بلاغي قويم. و وفي حذف العائد المجرور يقول ابن مالك: كذاك حذف ما بوصف خفضا ... كأنت قاض بعد أمر من: قضي كذا الي جر بما الموصول جر ... كمر بالذي مررت، فهو بر أي: كذلك يجوز حذف الرابط المجرور إذا كان عامله وصفًا "بالتفصيل الذي سبق" ومن أمثلته، كلمة: "قاضٍ" الواقعة بعد فعل أمر، ماضيه "قضي" يشير إلى قوله تعالى: {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاض} أي: ما أنت قاضيه وهذا هوا لنوع الأول من العائد المجرور الذي يكون عامله وصفًا مضافًا. أما النوع الثاني فهو العائد المجرور بما جر الموصول، أي: بحرف جر كالذي جر للموصول لفظًا، ومعنى، وتعلقًا ... إلخ نحو: مر بالذي مررت: أي به....