٢٢ بان يكون تقدمه أصليا لا طارئا لسبب بلاغي: كتقدم المفعول على فعله لإفادة الحصر في مثل: محمدا أكرمت، فإن هذا التقدم البلاغي ليس أصيلا. ٣ ما تقدم عن الجملة بنوعيها هو اختصار لما عرضناه عنهما في رقم ٥ من هامش ص ٤٤٦. ٤ وإذا صارت خبرا لم يصح تسميتها جملة إلا على حسب أصلها السابق، "طبقا للبيان الذي سبق في رقم ٢ من هامش ص ١٥ ورقم ٢ من هامش ص ٣٧٤"، ولا يخرج الكلمة عن الصدارة الأصلية أن يسبقها حرف عامل، مثل: "ما"الحجازية، و "لا" النافية للجنس، و "إن"، أو غير عامل مثل: "ما" و "لا" النافيتين ... فالعبرة بما يقع بعد هذه الأدوات من فعل، فتكون الجملة فعلية، أو اسم، فتكون اسمية. ٥ إذا وقعت الجملة خبرا كانت نائبة عن لمفرد، لأنها واقعة موقعه، وحالة محلة، إذ المفرد هو الأصل، "طبقا للإيضاح المفصل الذي سبق خاصا بالإعراب المحل، ص ٨٤ و ٣١٤ وهامشها" والمركب فرع منه. لذلك يحكم على موضعها هنا بالرفع، على معنى أنه لو وقع المفرد- الذي هو الأصل-- موقعها لكان مرفوعا. فعند الإعراب نقول: الجملة من: المبتدأ والخبر" أو من "الفعل والفاعل".... في محل رفع خبر المبتدأ". ٦ ومن هذا قول الشاعر: الصدق يألفه الكريم المرتجي ... والكذب يألفه الدني الأخيب ٧ المرتع هنا: المرعي، أي: النبات الذي ترعاه الحيوانات. والأصل: مكان الرعي. والوخيم: السيء الضار. ٨ هناك شروط أخرى ستجيء في الزيادة ص ٤٧١، وفي تلك الصفحة نص صريح على جواز، وقوع الجملة الإنشائية خبرا. وفيها كذلك طريقة إعراب الجملة الواقعة خبرا.