للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخلاصة ما تقدم:

١- أن الخبر الجامد لا يتحمل الضمير إلا عند التأويل الذى يقتضيه السياق١؛ وأما المشتق فيتحمله.

٢- إذا جرى الخبر المشتق على غير من هوله وكان اللبس مأمونًا جاز استتار الضمير وجاز إبرازه.

٣- وإن لم يُؤْمَنْ اللبس وجب إبراره٢.

هذا، ومن المستحسن عدم محاكاة الأساليب المشتملة على النوع الأخير، وعدم صياغة نظائر لها؛ منعًا لاحتمال ألا يُفهَم المراد منها؛ بالرغم من كثرة ورودها فى الكلام العربى الأصيل، كما يستحسن إهمال الرأى الذى يوجب إبراز الضمير فى حالة أمن اللبس، لمجافاته الأصول اللغة العامة.


١ على الوجه الذي سبق في ص ٤٤٨ و ٤٤٩".
٢ إلا إن حل محله اسم ظاهر يزيل اللبس. - كما سبق في رقم١ من هامش الصفحة الماضية- ومما يلاحظ أن وجوب الإبراز ليس خاصا بضمير الخبر المفرد عند اللبس. بل يشمل ضمير الخبر الواقع جملة، نحو: محمد صالح أكرمه. كذلك ما يحتمل أن يكون مفردا أو جملة "كمتعلق الظرف والجار مع مجروره" نحو: حامد محمود عنده، أو في حديقته. كما أن اللبس وإبراز الضمير ليس مقصورا على الخبر، بل يشمل أشياء أخرى، كالحال في مثل: ركب عادل الحصان متعبه هو، وكالنعت، في مثل: مر عادل بصديق مكرمه هو، وكالصلة في مثل عادل الحصان النافعه هو. وإذا وقعت جملة فعلية مكان واحد من الثلاثة كان الفعل في كل منها كالوصف الواقع خبرا....

<<  <  ج: ص:  >  >>