كتاب النحو الوافي

المبتدأ والخبر، وما يتصل بهما - المسألة الحادي والأربعون: مواضع اقترن الخبر بالفاء - ج: 1 - ص: 538

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

زيادة وتفصيل:

لم يكتف النحاة بالتركيز الذى أشرنا إليه وإنما عرضوا للتفصيل، وعدّ المواضع المختلفة التى تقع فيها المشابهة - بشرط استيفاء كل منها الشروط الثلاثة السالفة، مبالغة منهم فى الإبانة والإيضاح. وإليك بيانها بعد التنبيه إلى أمرين:

أولهما: أن الأغلب في كل الجمل الفعلية الواقعة صلة أو صفة في الصور الآتية أن يكون زمنها مستقبلا محضا. ويجوز أن يكون ماضيا - مع قلته، كما أسلفنا١ - فليس من الواجب المحتوم استقبال الزمن في تلك الجمل الفعلية. والأغلب كذلك في شبه الجملة بنوعيه "الظرف والجار مع مجروره" الواقع صلة أو صفة في الصورة التالية أن يتعلق بفعل مستقبل الزمن.

ونستغني بهذا التنبيه عن ذكر كلمة "الأغلب" في كل صورة من الصور التالية. منعا للتكرار.

ثانيها: أن كثيراً منها مع صحته لا تستسيغه أساليبنا الحديثة العالية. فخير لنا ألا نستعمله قدر الاستطاعة، وأن نعرف هذه المواضع لنفهم ما قد يكون منها في كلام السابقين، دون القياس عليها، بالرغم من إباحة هذا القياس.

١- خبر المبتدأ الواقع بعد "أمَّا" الشرطية. نحو: أما الوالد فرحيم. وهذا الموضع يجب فيه اقتران الخبر بالفاء دون باقى المواضع٢؛ فيجوز فيها الاقتران وعدمه، والاقتران أكثر.

٢- أن يكون المبتدأ اسم موصول صلته جملة فعلية زمنها مستقبل١، تصلح أن تكون جملة للشرط٣: نحو: الذى يستريض فنشيط.

---

"١ و١" انظر رقم ٢ و٣ من هامش ص ٥٣٦.
٢ هذا الموضع لا يذكره بعض النحاة هنا، لأن اقتران الخبر فيه بالفاء إنما هو لأجل: "أما" المتضمنة معنى الشرط، وليس لشبه المبتدأ بأداة الشرط في الإبهام والعموم.... و....
٣ الجملة الفعلية التي تصلح أن تكون للشرط هي التي لا يكون فعلها فعل طلب - كالأمر أو النهي - ولا فعلا جامدا، مثل: ليس أو عسى، ولا فعلا مسبوقا بأداة شرط، نحو قوله تعالى: {وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي...." ولا بما، ولا لن، النافيتين، ولا قد، ولا السين ولا سوف، ولا رب، ولا القسم ... ولا غير هذا مما يجيء تفصيله في مكانه الخاص، وهو: باب الجوازم "جـ٤".