للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة: وجوب التقدم على العامل الناسخ وذلك حين يكون الخبر اسماً واجب الصدارة؛ كأسماء الاستفهام و"كم" الخبرية ... نحو: أين كان الغائب؟ وقوالشاعر:

وقد كان ذِكْرى٢ للفِراق يُرُوعبُنى ... فكيف أكونُ اليوم؟ وهويقينُ

ويشترط في هذه الحالة ألا يكون العامل الناسخ مسبوقا بشيء آخر له الصدارة، مثل: "ما" النافية.... لأن الخبر الذي له الصدارة لا يدخل على ماله الصدارة٣، فلا يصح: أين ما كان الغائب؟ ولا: أين ما زال البستاني؟ وكذلك لا يصح أن يكون العامل الناسخ هو: "ليس" لأن خبرها لا يجوز أن يسبقها، في الرأي الأرجح٤.

الرابعة: وجوب التوسط بين العامل الناسخ واسمه، أوالتأخر عنهما معاً؛ وذلك حين يكون العامل مسبوقاً بأداة لها الصدارة، ولا يجوز أن يفصل بينها وبين العامل الناسخ فاصل. ومن أمثلته: الاستفهام "بهل" فى: هل أصبح المريض صحيحاً؟ فيجب تأخره كهذا المثال، أوتوسطه فنقول. هل أصبح صحيحاً المريض.

الخامسة: وجوب التوسط بين الناسخ واسمه، أوالتقدم عليهما، وذلك:

١- حين يكون الاسم مضافاً لضمير٥ يعود على شئ متصل بالخبر؛ فمثال


١ وهذا يقتضي التقدم أيضا على الاسم.
٢ تذكري.
٣ لكيلا يجتمع شيئان لكل منهما الصدارة، فيقع بينهما التعارض، ولا يمكن تفضيل أحدهما على الآخر.. و "ما" النافية من الأدوات التي لها الصدارة - كما سيجيء في رقم ٣ من هامش الصفحة الآتية - فلا يجوز تقديم الخبر ولا غيره من جملتها عليها. وكذا كل ما له الصدارة، كالاستفهام، وأسماء الشرط، وغيرهما.
هذا ما يقوله النحاة. ولكن السبب الحقيقي هو عدم استعمال العرب الفصحاء للأسلوب المشتمل على أداتين لهما الصدارة.
"راجع رقم ٣ من هامش الصفحة الآتية".
٤ كما أشرنا في رقم ٣ من ص ٥٦٠ وفي رقمي ٤ و ١ من هامش ص ٥٧٤ و٥٧٥ وإذا كانت للاستثناء مع النسخ لم يجز تقديم خبرها عليها بالاتفاق. ومثلها: "لا يكون" الناسخة الاستثنائية.
٥ انظر رقم ١ من هامش الصفحة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>