كتاب النحو الوافي

نواسخ الابتداء "كان وأخواتها" - المسألة الثالثة والأربعون: حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير - ج: 1 - ص: 573

٢- وجوب تقديمه عليهما معا.

٣- وجوب توسطه بينهما.

٤- وجوب تقديمه على العامل الناسخ أوالتوسط بينه وبين الاسم.

٥- وجوب توسطه، أوتأخره.

٦- جواز تأخره، أوتقدمه، أوتوسطه.

وتلك الأحوال والأحكام تنطبق على جميع أخبار النواسخ فى هذا الباب إلا الأفعال التى يشترط لإعمالها أن يسبقها نفى، أوشبهه، وإلا "دام" التى يشترط لإعمالها أن يسبقها "ما" المصدرية الظرفية، وإلا "ليس" كما سبقت الإشارة إليها١. فهذه ثلاثة أشياء لكل واحد منها صور ممنوعة، وإليك البيان.

فأما الأفعال التى يشترط أن يسبقها نفى أوشبهه فتنطبق عليها الأحكام السابقة إلا حالة واحدة هى وجود النافى "ما"، فلا يجوز تقديم الخبر عليه؛ لأن "ما" النافية لها الصدارة كما سبق٢؛ فلا يصح: متكلماً ما زال محمود، ولكن يصح تقدمه على العامل الناسخ وحده دون حرف النفى: "ما" فيصح: ما متكلماً زال محمود. كما يصح تقدمه على حروف النفى الأخرى؛ "مثل: لا، ولم، ولن ... " أما بقية الصور الأخرى من التقديم والتأخير فشأن هذه الأفعال التى لا تعمل إلا بسبق نفى أوشبهه، كشأن غيرها.

وأما "دام" فتنطبق عليها الأحوال والأحكام السابقة إلا حالة واحدة لا تجوز؛ وهى تقدم الخبر عليها وعلى "ما" المصدرية الظرفية٣، ففى مثل: "سأبقى فى

---

١ في رقم ٣ من ص ٥٥٩.
٢ في رقم ٣ من هامش صفحتي ٥٧١ و ٥٧٢ ومثلها: "إن" في أرجح الآراء. ومنع تقديم الخبر على أحد حرفي النفي: "ما" و "إن" عام، يشمل خبر الأفعال الناسخة التي لا بد أن يسبقها نفي أو شبهة، مثل: زال، كما يشمل خبر الأفعال الناسخة التي لا يشترط أن يسبقها ذلك مثل: "كان" المسبوقة بأحد حرفي النفي، بل إنه يشمل كل جملة أخرى مبدوءة بأحدهما، فلا يجوز تقديم شيء من هذه الجملة على أحدهما.
٣ ملاحظة: قال الأشموني في هذا الموضع ما نصه: "دعوى الإجماع على منع هذه الصورة مسلمة" أهـ. فقال الصبان في سبب المنع ما نصه: "للزوم تقدم بعض الصلة على الموصول الحرفي، وهو ممنوع، ولزوم عمل ما بعد الحرف المصدري فيما قبله، وهو أيضا ممنوع أهـ.
ومن كل ما سبق يتبين أن الموصول الحرفي لا يصح أن يسبقه مطلقا من صلته "أي من كل الجملة التي هي صلة له".