كتاب النحو الوافي

نواسخ الابتداء "كان وأخواتها" - المسألة الثالثة والأربعون: حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير - ج: 1 - ص: 574

البيت ما دام المطر منهمراً" لا يصح أن يقال: "سأبقى فى البيت منهمراً ما دام المطر"؛ لأن "ما" المصدرية الظرفية كسائر الحروف المصدرية المختلفة١، لا يصح أن يتقدم عليها شئ من الجملة التى بعدها "وهى الجملة التى تقع صلة لها" لكن يجوز أن يتقدم الخبر على "دام" وحدها فيتوسط بينها وبين "ما" المذكورة٢؛ ففى المثال السابق يصح أن نقول: سأبقَى فى البيت ما منهمراً دام المطر. وفى مثل؛ اقرأ فى الكتاب ما دامت النفس راغبة؛ لا يصح أن نقول: اقرأ فى الكتاب راغبةً ما دامت النفس، ويصح أن نقول، اقرأ فى الكتاب ما راغبةً دامت النفس ... وهكذا٣.

وأما "ليس" فتنطبق عليها جميع الأحوال والأحكام السابقة أيضاً٤ إلا حالة

---

١ طبقا لما مر في آخر هامش الصفحة السالفة، وأشرنا إليه في ص ٣٧٨ وهامشها عند الكلام على الصلة.
٢ تقدم: في ص ٤١٠ وفي رقم ٤ من هامش ص ٥٧٠ و.... أنه لا يجوز الفصل بالخبر- أو بغيره بين "أن المصدرية" والفعل الذي تنصبه، في حين يجوز الفصل به بين "ما المصدرية الظرفية" والفعل الذي دخلت عليه، "طبقا لما سلف في ٣٧٨" مع أن كل واحد منهما حرف مصدري لا يجوز أن يسبقه شيء من الجملة التي يدخل عليها - وهي الجملة التي يسبك معها بمصدر.
وبينهما فرق من جهة أخرى، فأن المصدرية تنصب المضارع، فلا يجوز الفصل بينهما مطلقا - بالخبر أو بغيره. محاكاة للوارد الفصيح من كلام العرب "وما المصدرية" لا تنصبه إن دخلت عليه، فيجوز الفصل بينهما بالخبر.
٣ إلى بعض ما سبق يشير ابن مالك بقوله:
وفي جميعها توسط الخبر ... أجز، وكل سبقه دام حظر
كذاك سبق خبر: "ما" النافية ... فجيء بها ملتوة، لا تالية
يريد: أن جميع النواسخ السابقة يجوز فيها توسط اخبر بين الناسخ واسمه. ولم يذكر شروط ذلك، ولا تفصيله، وقد تداركناه ثم قال: إن كل النحاة حظر "أي: منع" سبق خبر "دام" عليهما، ولم يبين أهذا المنع خاص بتقديمه عليها وحدها دون "ما" المصدرية الظرفية التي تسبقها، أم بتقديمه عليهما معا، وقد أسلفنا أن الممنوع هو تقديمه عليهما معا. أما توسطه بينهما فليس بمنوع ثم قال: كذلك مع كل النحاة سبق الخبر وتقدمه على "ما" النافية، لأن لها الصدارة في جملتها، فلا يسبقها شيء منها ويجب أن تكون متلوة أي: سابقة، يتلوها غيرها ويجيء بعدها ولا يصح أن تكون تالية غيرها ولا أن تجيء بعده.
٤ بشرط ألا تكون للاستثناء، فإن كانت للاستثناء لم يجز تقديم خبرها اتفاقا. ومثلها "لا يكون " الناسخة الاستثنائية" - كما سبق في رقم ٤ من هامش ص ٥٧١