٢ في رقم ٣ من ص ٦٤٩. ٣ أي: بتقدير حرف جر نزع من مكانه وحذف، فنصب الاسم المجرور بعده - مفعولا به - ليكون نصبه بغير عامل نصب دليلا على المحذوف، هذا تقديرهم الإعرابي الشائع. ولا مانع أن يكون المصدر المؤول مبتدأ خبره محذوف، والجملة جواب القسم مباشرة. وأصل جواز الفتح والكسر هنا راجع - كما جاء في الهمع - إلى الخلاف في جملة القسم والمقسم عليه، أإحداهما معمولة للأخرى فيكون المقسم عليه مفعولا به، أو بمنزلة المفعول به لفعل القسم، أم لا؟ فمن قال: "نعم" فتح، لأن هذا حكم "إن" إذا وقعت مع معموليها مفعولا به. ومن قال: "لا"، وأن جملة القسم تأكيد القسم عليه من غير عمل فيه، كسر، ومن جوز الأمرين أجاز الوجهين.