ومما سبق نفهم كلام ابن مالك في جواز الأمرين حيث يقول في اختصار: بعد إذا فجاءة، أو قسم ... لا لام بعده - بوجهين نمي "يريد: نعي - أي: نقل عن السابقين، ونسب إليهم - الوجهان، وهما: الفتح والكسر" بعد إذا فجاءة، وبعد قسم لا لام في جملة جوابه، ثم قال: مع تلو "فا" الجزا، وذا يطرد ... في نحو: "خير" القول إني أحمد أي: "ومع تلو فاء الجزاء" فكلمة: "مع" معطوفة على كلمة "بعد"، التي في أول البيت السباق بحرف العطف المحذوف، وهو: الواو: يريد، بعد إذا فجاءة، ومع تلو فاء الجزاء، ثم قال: إن هذا الحكم بجواز الأمرين مطرد في كل أسلوب على شاكلة: "خير القول إني أحمد"، وهذه الحالة الرابعة في كلامه هي الخامسة التي شرحناها. ويلاحظ في مثاله أن المبتدأ كلمة: "خير" ليس قولا، ولكنه مضاف للقول، فهو بمنزلته.