٢ غير متصرف تصرفا كاملا مثل الفعل: يدع ويذر، على الرأي القائل: بأنه لا ماضي لهما، ولا مصدر. أما المضارع الذي لا يتصرف مطلقا فلا وجود له. ٣ لو دخلت عليه لوقع تعارض واضح، لأن لام الابتداء تجعل زمن المضارع للحال. أما "السين" أو "سوف" فتجعل زمنه للمستقبل، فلو اجتمعنا في أول المضارع لا جتمع فيه علامتان متعارضتان، إحداهما تدل على أن زمنه للحال، والأخرى تدل - في الوقت نفسه - على أن زمنه للمستقبل. لكن قد يصح تلاقيهما معا أو لسوف تحضر.... يكون المعنى: إن الطائرة والله لستحضر، أو لسوف تحضر. فاللام لا تجعل زمن المضارع هنا للحال، وإنما تجعله للمستقبل بقرينة السياق، فلا تعارض بينها وبين السين أو سوف- وهذا فرق آخر بين اللامين غير ما في آخر الصفحة السابقة. ومن المهم إدراك الفرق بين الأسلوبين، فلكل منهما معنى يخالف الآخر، فليس الأمر مجرد احتيال لإدخال اللام أو عدم إدخالها، وإنما الأمر الذي له الاعتبار الأول هو المعنى وحده، فإن اقتضى أن يتضمن الكلام قسما جاز مع القرينة - إدخال اللام على الجملة المضارعة المبدوءة بالسين أو سوف، الواقعة جوابا، وإن لم يقتض قسما لم يجز إدخال اللام على تلك الجملة، وإلا كانت اللغة عبثا. وفي شروط الموضع الثالث من مواضع "لام الابتداء" يقول ابن مالك باختصار: ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ... ولا من الأفعال ما كر ضيا أي: لا يقع بعد هذه اللام الخبر المنفي، سواء أكان جملة فعلية أم اسمية كما مثلنا. وكذلك لا يليها الخبر إذا كان جملة فعلية، فعلها ماض، مثل: "رضي" في أنه ماض، مثبت، متصرف، غير مقرون بكملة: "قد" فإن كان مقرونا بكلمة: "قد" جاز أن يليها، مثل: إن ذا لقد سما على العدا مستحوذا، أي: غالبا، مستوليا على ما يريد. ٤ أشرنا في رقم ١ من هامش ص ٦٥٩ إلى أنه قد سبقت لمحة عابرة عن "لام الابتداء" "في رقم ٢٢ من ص ٤٩٠. ٥ الكبر والاختيال. ٦ الشريف الأصل. ٧ فقره واحتياجه. ٨ يقاسي تعب الفقر. ومن الأمثلة أيضا قول الشاعر: وإني لأستحيي - وفي الحق مسمح ... إذا جاء باغي الخير أن أتعذرا مسمح: متسع ومندوحة عن الباطل. أتعذر: أعتذر - عن إجابته.....