للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"٨" اسم "لا" النافية للجنس١- أحيانًا- في نحو: لا نافع مكروه.

"٩" المنادى، إذا كان: مفردا، علما، أو نكرة مقصودة، مثل: يا حمد، ساعد زميلك، ويا زميل اشكر صديقك.

"١٠" بعض متفرقات أخرى، مثل: "كم" وبعض الظروف، مثل: "حيث" والعلم المختوم بكلمة: "ويه"، وما كان على وزن "فعال" في رأي قومك- مثل حذام، وقطام ... "وكلاهما اسم امرأة". وكذلك أسماء الأصوات المحكية مثل: "قاق"، و"غاق"، في نحو: صاحت الدجاجة قاق، ونعب الغراب غاق٢ ...

ملاحظة: يجب الإعراب والتنوين فى كل اسم أصله مفرد مبنىّ، ثم سُمي به، كما لو سمينا رجلًا بكلمة: "أمسِ" المبنية على الكسر في لغة الحجازيين -أو بكلمة "غاقِ" التي هي في أصلها اسم لصوت الغراب ... ، وحكمها: البناء على الكسر أيضًا" لتغير شأن الكلمتين بعد هذه التسمية، فتصير كل واحدة منهما علمًا، يدل على ما يدل عليه العلم، ويصير حكم كل منهما الإعراب والتنوين٤، بعد أن كان حكمها البناء٥.


١ لها باب خاص في آخر هذا الجزء - ص ٦٨٣.
٢ لأسماء الأصوات وأحكامها المختلفة باب خاص في الجزء الرابع.
٣ المراد بالمفرد هنا: ما ليس داخلا في نوع من أنواع المركب الثلاثة، وهي المركب الإسنادي، والمركب المزجي، والمركب الإضافي. أما المركب العلم فيجيء بيانه وحكمه في باب العلم ص ٣٠٠ و ٣٠٨ وفي ص ٢٠١.
٤ انظر ما يتمم هذا الحكم في رقم ٥ من هامش ص ١٤٦ ورقم ١ من هامش ص ٣٠٩.
٥ راجع حاشية "خالد" على "التصريح"، آخر باب،: "الممنوع من الصرف" عند الكلام على: "أمس".
وينبغي تبين ما سبق - في: "جـ" ص ٣٠ من فروق تخالف ما هنا. كما ينبغي كشف الفرق بين الحكم الذي اشتملت عليه الملاحظة المدونية هنا، والحكم الآخر الآتي في "جـ" ص ١٤٦، فالحكم الذي اشتملت عليه هذه الملاحظة مقصور صراحة على الاسم المفرد المبني في أول أمره وليس بعلم، فإذا صار علما منقولا من معناه السابق إلى العلمية ... تاركا ما قبلها فإنه يصير مع هذه العلمية الطارئة معربا ومنونا وجوبا ويصح جمعه جمع مذكر سالم مباشرة أما الحكم الآخر الآتي فإنه صريح في أن العلم موضوع من أول أمره علما ومبنيا فليس منقولا من حالة سابقة إلى حالة العلمية الحالية وإنما هو موضوع ابتداء علما أصيلا مبنيا فلا يجمع إلا من طريق غير مباشر جمع مذكر سالم "كما سيجيء البيان في ص ١٤٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>