كما سيجيء الإيضاح الخاص بالمضارع، في رقم ٤ من هامش ص ٨٢ وفي جـ ٤ باب: نون التوكيد-. ٢ فهو فعل أمر مبني على الفتح. لاتصاله بنون التوكيد. ولا داعي للتشدد الذي يراه بعض النحاة، إذ يقول: فعل أمر مبني على سكون مقدر منع من ظهروه الفتحة العارضة لأجل نون التوكيد. هذا وكل فعل أمر أو مضارع، اتصلت بآخره نون التوكيد فإنه يمتنع أن يتقدم عليه شيء من معمولاته إلا للضرورة- انظر المثال والبيان في رقم ٣ من هامش ص ١٠٣ لأن تقدم هذا المعمول يخرجه من حيز التأكيد، فيتنافى تقديمه مع المراد من تأكيده. وأجاز بعض النحاة تقديم المعمول إن كان شبه جملة. وحجته ورود أمثلة كثيرة تكفي للقياس عليها. وهذا أحسن. كما سيجيء في باب نون التوكيد جـ ٤ م ١٤٣، الحكم الرابع من الأحكام والآثار اللفظية المشتركة -..