للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

زيادة وتفصيل:

هناك أفعال لا تحتاج إلى فاعل مذكور أو محذوف؛ منها: "كان"١ الزائدة؛ مثل: المال - كان - عماد للمشروعات العمرانية.

ومنها الفعل التالي لفعل آخر؛ ليؤكده توكيدًا لفظيًا؛ مثل: "اقترب - اقترب - القطار"؛ "فتهيأ - تهيأ - له"، فالفعل الثاني منهما مؤكد للأول توكيدًا لفظيًا، فلا يحتاج لفاعل٢ مع وجود الفاعل السابق.

ومنها أفعال اتصلت بآخرها: "ما" الكافة: "أي: التي تكف غيرها عن العمل، وتمنع ما اتصلت به أن يؤثر في معمول" مثل: طالما - كثر ما - قلما، نحو: "طالما أوفيت بوعدك، وكثر ما حمدت لك الوفاء، وقلما٣ يخلف النبيل وعده"، ويعرب كل واحد فعلًا ماضيًا مكفوفًا عن العمل "أي: ممنوعًا" بسبب وجود "ما" التي كفته، وقد يقال في الإعراب: طالما - أو كثر ما - أو: قلما - "كافة ومكفوفة" بمعنى: أن كل كلمة من الاثنتين كفت الأخرى، ومنعتها من العمل، فهي كافة لغيرها، ومكفوفة بغيرها.

وهناك رأي أفضل؛ يعرب الفعل ماضيًا، ويعرب "ما" مصدرية، والمصدر المنسبك منها ومن صلتها في محل رفع فاعل الفعل الماضي؛ فالتقدير: طال إيفاؤك بوعدك - وكثر حمدي لك الوفاء - وقل إخلاف النبيل وعده، وإنما كان هذا الرأي أفضل؛ لأنه يوافق الأصل العام الذي يقضي بأن يكون لكل فعل أصلي فاعل؛ فلا داعي لإخراج هذه الأفعال من نطاق ذلك الأصل٤.

هذا ويقول اللغويون: إن تلك الأفعال - هي - في الرأي الأحسن الجدير بالاتباع - لا يليها إلا جملة فعلية؛ كالأمثلة السابقة.


١ تفصيل الكلام على زيادتها، وفائدتها وإعرابها ... في ج ١ ص ٤٢٨ المسألة: ٤٤.
٢ ولا لشيء آخر من المعمولات "طبقا للبيان التفصيلي الآتي في باب التوكيد"، ج ٣ - م ١١٦ ص ٥١٠.
٣ نستعمل: "قلما" في أغلب الأساليب لإثبات الشيء القليل؛ كهذا المثال المذكور بعد، وقد تستعمل في بعض الأساليب للنفي المحض؛ فتكون حرفا نافيًا -لا فعلًا- مثل: "ما" النافية، و"لا" النافية نحو: قلما يسلم السفيه من المكاره. أي: ما يسلم ... ولا بد في استعمالها حرف نفي من وجود قرينة تدل على هذا والأحسن ترك هذا الاستعمال القليل -بالرغم من جوازه- قراره من اللبس.
٤ ولأن العلة التي يذكرونها لكف الفعل في مثل: "قلما" وعدم احتياجه للفاعل -وهي كما جاء في المعنى -شبهه في معناه للحرف: "رب" علة واهية.
وعلى اعتبار "ما" كافة، يجب وصلها بالفعل الذي قبلها في الكتابة؛ فتشبك بآخره، أما على اعتبارها مصدرية فيجب فصلها في الكتابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>