٢ في محل رفع - على المشهور - وقيل لا محل له - طبقا لما سبق في رقم ٤ من الهامش السابق، ولما هو مبين في باب "إعراب الفعل المضارع:"، جـ ٤ سم ١٤٨-. ٣ فلا يفصل بينهما أحد الضمائر الثلاثة السابقة- ولا غيرها-، لما في الفصل بالضمير من التناقض المفسد للمعنى، إذ كيف يشتمل الفعل الواحد على فاعلين متعارضين، أحدهما: نون النسوة، وهي تدل على جماعة الإناث، والآخر ألف الاثنين، وهي تدل على المثني؟ أو على نون النسوة مع واو الجماعة، وهذه تدل على جماعة الذكور؟ أو على نون النسوة مع ياء المخاطبة، وهذه تدلي على المفردة المؤنثة؟ أما نون التوكيد بنوعيها فإنها قد تقع بعد أحد الضمائر السابقة، ولكنها بعد ألف الاثنين مشددة ومكسورة، لكيلا تلتبس في الخط بنون الأفعال الخمسة التي يعرب معها المضارع. ولا تكون مكسورة مشددة إلا في هذه الحالة. ٤ من الممكن أن يجتمع في آخر المضارع نون النسوة، فنون التوكيد المشددة المكسورة لا المخففة- بشرط أن تفصل بينهما الألف المزيد للفصل هنا، نحو: أترغبان في تقديم العون للبائسات، فالنون الأولى للنسوة حتما، والمضارع معها مبني على السكون وجوبا، والنون الأخيرة المشدة للتوكيد، ولا تأثير لها على المضارع من ناحية بنائه. وبين النونين الألف الفاصلة- "كما أشرنا في رقم ١ من هامش ص ٨٠ وكما سيجي البيان بالتفصيل في ج٤، باب نوني التوكيد".