كتاب النحو الوافي

المجلد الثاني - المسألة ٦٧: النائب عن الفاعل - ج: 2 - ص: 104

فإنه إذ أسند لضمير المخاطب -مثلا- من غير بناء للمجهول يصير: قد زدت الصديق ودا، بكسر أول الماضي، وإذا أسند للمخاطب أيضا مع البناء للمجهول، فإن كسر أوله صار: زدت ودا١ كذلك، فصورته في الحالتين واحدة مع اختلاف الإسناد والمعنى، وهذا هو اللبس الواجب توقيه، ومن أجله لا يصح الكسر هنا عند بنائه للمجهول؛ فيجب العدول عنه؛ إما إلى ضم أوله نطقًا وكتابة، فنقول: "زدت"، وإما إلى الإشمام "وهذا لا يكون إلا في حالة النطق -كما عرفنا"-.

ومثل الفعل "زاد" كثير من الأفعال الماضية المعلة الوسط بالألف التي أصلها الياء؛ ومنها: دان، يدين - قاس، يقيس - عاب، يعيب - باع - يبيع.

وخلاصة ما سبق:

أن الواجب يقتضي العدول عن ضم فاء الثلاثي المعل العين بالواو، عند خوف اللبس "لا ما كان مثل: "خاف"".

والعدول عن كسر فاء الثلاثي المعل العين بالياء عند خوف اللبس أيضًا.

وكذلك إن أوقع الإشمام في لبس وجب العدول عنه إلى النطق بالكسرة الصريحة الواضحة، أو بالضمة الصريحة الواضحة.

ومن أجل اللبس والعمل على اجتنابه وضح النحاة القاعدة التالية:

"يجوز في فاء الفعل الماضي، الثلاثي، المعتل الوسط، عند بنائه للمجهول ثلاثة أشياء: الضم، أو: الكسر، أو: الإشمام، بشرط أمن اللبس في كل حالة، فإن أوقع الضم في لبس وجب تركه إلى الكسر أو الإشمام، وأن أوقع الكسر في لبس وجب تركه إلى الضم أو الإشمام، وإن أوقع الإشمام في لبس وجب العدول

---

١ وذلك بعد حذف الفاعل وإقامة المفعول به "وهو: الكاف" مقامه، ولما كانت "الكاف" -كما أوضحنا في رقم١ من هامش ص ١٠٣- من الضمائر التي لا تقع في محل رفع أتينا مكانها بضمير للمتكلم مثلها مع صلاحيته، لأن يكون نائب فاعل في محل رفع، هو: تاء المخاطب، والمعنى المقصود في المثال الثاني المبني للمجهول هو الدلالة على وقع الزيادة على المخاطب، أما في المثال الأول فهو الدلالة على وقوع الزيادة من المخاطب "الفاعل"، على الصديق "المفعول به"، والفرق كبير بين الدلالتين مع اتفاق الصورة الشكلية للفعلين. ومن هنا يقع اللبس الذي يجب الفرار منه؛ بتغيير الشكل في المبني للمجهول ...