كتاب النحو الوافي

المجلد الثاني - المسألة ٦٧: النائب عن الفاعل - ج: 2 - ص: 105

عنه إلى النطق بحركة صريحة واضحة، وهي: الضمة أو الكسرة، بحيث يمتنع اللبس معها، وعند صحة الأمور الثلاثة، يكون الكسر أحسنها١، فالإشمام، ثم الضم وهو أقلها استعمالًا.

٦- وإن كان الماضي الثلاثي المبني للمجهول مضعفًا٢ مدغمًا؛ مثل الفعل: "عد" في: "عد الصيرفي المال"٣ ... جاز في فائه الأوجه الثلاثة، "الضم الخالص، وهو الأكثر هنا، فالإشمام، فالكسر الخالص"، تقول وتكتب: عرفت أن المال قد عد -بضم العين أو كسرها- كما يجوز الإشمام في حركتها عند النطق، وإذا خيف اللبس في وجه من الثلاثة وجب تركه إلى غيره؛ كالفعل: "عد" - "رد"، وأشباههما، فإن فعل الأمر منهما يكون مضموم الأول: فيلتبس به الماضي المبني للمجهول إذا كانت حركة فائه الضمة؛ إذ يقال: عد المال، رد العدو، فلا تتضح حقيقة الفعل؛ أهو فعل ماضي مبني للمجهول أم فعل أمر؟ وفي مثل هذه الحالة يجب العدول عن الضم إلى الكسر، أو الإشمام؛ لأن الكسر والإشمام لا يدخلان أول هذين الفعلين إذا كانا للأمر٤.

---

١ وبالكسر جاء قول الشاعر:
إذا قيس إحسان امرئ بإساءة ... فأربى عليها فالإساءة تغفر
٢ مضعف الثلاثي: ما كانت عينه ولامه من جنس واحد؛ نحو: عد - مد - شق - صب.
٣ وفي قول الشاعر:
ولم أر أمثال الرجال تفاوتًا ... إلى المجد؛ حتى عد ألف بواحد
٤ وإنما قرئ: "ردوا" بالضم قوله تعالى: {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} ... لوجود قرينة تمنع اللبس، هي: أن فعل الأمر لا يكون فعل شرط للأداة "لو" أو غيرها.
وفي الأوجه الثلاثة الجائزة في الثلاثي معل العين، وفي الثلاثي المضعف، ومنع ما يوقع منها في لبس، يقول ابن مالك:
واكسر أو اشمم "فاء" ثلاثي أعل ... عينًا، وضم جا، كبوع: فاحتمل
أي: اكسر أو أشمم فاء الماضي الثلاثي المعل العين، وقد جاء فيه الضم عن العرب؛ فيجوز القياس عليه؛ واحتمل قبوله؛ لمجيئه عنهم، "فا" هي مقصور الحرف: "فاء"، و"جا" هي: مقصور الفعل: "جاء"، وعند قراءة كلمة "أو" في البيت تتحرك الواو بالفتحة التي انتقلت إليها من الهمزة التي بعدها، والأصل: أو اشمم؛ لأنه أمر من الفعل: "أشم" الرباعي، وقد انتقلت حركة الهمزة إلى الواو الساكنة بعد حذف الهمزة للوزن الشعري، ثم يقول: =