كتاب النحو الوافي

المسألة ٧٠: تعديل الفعل ولزومه الكلام على المفعول به وأحكامه المختلفة - المسألة ٧١ - ج: 2 - ص: 171

– بضم اللام١ – لازم، ولكنه نصب المفعول به بنفسه بعد أن ضمن معنى: "بلغ".

ومن أمثلة جعل المتعدي لازمًا: "سمع الله لمن حمده"، فالفعل: "سمع" في أصله متعد بنفسه، ولكنه هنا تضمن ٢ معنى: "استجاب" فتعدى مثله باللام، وهكذا ...

والصحيح عندهم أن التضمين قياسي؛ والأخذ بهذا الرأي يفيد اللغة تيسيرًا وإتساعًا٣، ولما كان الفعل في التضمين لا يتعدى إلا بعد أن يستمد القوة من فعل آخر، فقد وصف بعد هذه التقوية بأنه في حكم المتعدي، وليس بالمتعدي حقيقة؛ لأن المتعدي الحقيقي لا تتوقف تعديته على حالة واحدة تجيئه فيها المعونة من غيره.

٨– إسقاط حرف الجر توسعًا، ونصب المجرور على ما يسمى: "نزع الخافض"٤، وهذا – مقصور على السماع الوارد فيه نفسه، دون استعمال آخر٥ ... كقوله تعالى: {أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ} ، أي: عن أمره، وهذا

---

١ كشأن جميع الأفعال التي على وزن: "فعل" –بفتح فضم– وقد نقلنا في رقم ١ من هامش ص ١٥٤ من صاحب المغني أنه لم يرد من هذه الصيغة متعديًا إلا رحب وطلع – بضم ثانيهما، فيما يعرف، ولكن هذا التحديد والحصر مدفوعان بمثل: "بصر" كما قلنا هناك، وذكرنا مرجعه، وكما سيجيء أيضًا في رقم ٣ من هامش ص ١٨٣.
٢ قد ورد في كلام عربي أصيل، ففيم التضمين؟
٣ ويمتاز التضمين من بقية وسائل التعدية بأنه قد ينقل الفعل اللازم طفرة إلى أكثر من مفعول واحد؛ ولذلك عدي: "آلوت" بمعنى: "قصرت" إلى مفعولين بعد أن كان الفعل قاصرًا، ذلك في نحو قولهم: لا آلوك نصحًا؛ لأنه تضمن معنى: "لا أمنعك" الذي ينصب مفعولين، وعدي: "أخبر، وخبر، وحدث، ونبأ" إلى الثلاثة، بعد أن تضمنت معنى: "أعلم" وبعد ما كانت متعدية إلى واحد بنفسها وإلى آخر بحرف الجر، نحو قوله تعالى: {أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ} – {فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ} – {نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ} .
٤ وهو نوع مما يسمى: "الحذف والإيصال" وهذا النوع من نصب المجرور على "نزع الخافض" غير حذف حرف الجر حذفًا قياسيا مع بقاء الجر – طبقًا لما سيجيء في ص ٥٣٤.
٥ قال الصبان في هذا الوضع ما نصه في حكم الصب على نزع الخافض: "إنه مخصوص بالضرورة؛ فلا يجوز لنا استعماله نثرًا – أي: في غير الضرورة: الشعرية ولو في منصوبه المسموع". ا. هـ.
وقال في أول باب المفعول له – ج ٢: "إن النصب به سماعي على الأرجح". ا. هـ.
وقد سبقت الإشارة الوافية لهذه المسألة في ص ١٥٩، "وفي ج ١ في رقم ٣ من هامش ص ١٠٣ – م ٧ عند شرح بيت ابن مالك الذي أوله –وسيأتي هنا– فارفع بضم وانصبن فتحًا ... ".