كتاب النحو الوافي

المسألة ٧٠: تعديل الفعل ولزومه الكلام على المفعول به وأحكامه المختلفة - المسألة ٧٢ - ج: 2 - ص: 178

المكافأة إلا المستحق، ويجوز تقديمه مع "إلا " على المفعول الأول وحده، دون عامله.

٢- أن يكون المفعول الأول –الذي هو فاعل معنوي– مشتملًا على ضمير يعود على المفعول الثاني؛ نحو: أسكنت البيت صاحبه، فإن كان الثاني هو المشتمل على ضمير يعود على الأول جاز الأمران، نحو: أسكنت محمدًا بيته، أو: أسكنت بيته محمدًا.

٣- أن يكون المفعول الثاني ضميرًا متصلًا، والأول "أي: الفاعل المعنوي" اسمًا ظاهرًا؛ نحو: القلم أعطيته كاتبًا ...

فأحوال الترتيب ثلاث ي هذا القسم "ب"؛ هي: وجوب التزامه في ثلاثة مواضع، ووجوب مخالفته في ثلاثة أخرى، وجواز الأمرين في غير المواضع السالفة١.

جـ- إن كان الفعل متعديًا لثلاثة، فالأول منها كان فاعلًا، وقد صيرته همزة النقل مفعولًا به٢، فالأصل الذي يراعى فهي أن يقدم على المفعول الثاني والثالث، وأصلهما الأرجح مبتدأ وخبر؛ فيراعى في الترتيب بينهما ما يراعى بين المبتدأ والخبر؛ طبقًا للبيان الذي سبق ٣ "عند الكلام على حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير".

---

١ ترك ابن مالك الكلام على أحوال القسم الأول: " أ " – واقتصر على أحوال هذا القسم: "ب" فقال: بإيجاز:
والأصل سبق فاعل معنى؛ "كمن" ... من "ألبسن من زراكم نسج اليمن"
ويلزم الأصل لموجب عرى ... وترك ذاك الأصل حتمًا، قد يرى
يريد: إذا تعدى الفعل لمفعولين: أحدهما فاعل في المعنى، فالأصل المستحسن أن يتقدم هذا المفعول على غيره، وساق مثالًا هو: "ألبسن من زاركم نسج اليمن"، فكلمة: "من" مفعول به، وهي من ناحية المعنى – لا الاصطلاح النحوي – بمنزلة الفاعل؛ لأن مدلولها هو: اللابس، "ونسج اليمن"، هو الملبوس، وفي هذه الحالة يراعى الأصل بتقديم المفعول الذي هو فاعل معنوي، ويجوز عدم مراعاته؛ فنقول: ألبسن نسج اليمن من زاركم والمراعاة أحسن، ثم صرح بعد ذلك بأن مراعاة هذا الأصل قد تلزم بسبب موجب لمراعاتها قد عرا، – أي: حل ووجد – كما صرح بأن ترك مراعاة الأصل قد يرى حتمًا، أي: قد يرى أمرًا محتومًا، واجبًا، "حتمًا: مفعول يرى".
٢ راجع رقم ٢ من ص ١٦٥.
٣ في ص ٢٣ و ١٧٦.