كتاب النحو الوافي

المجلد الثاني - المسألة ٧٣: التنازع في العمل - ج: 2 - ص: 192

الأحكام الخاصة بالتنازع ١:

تتلخص هذه الأحكام يما يأتي:

١- لا مزية لعامل على نظيره من ناحية استحقاقه للمعمول "أي: للمتنازع فيه"؛ فكل عامل يجوز اختياره للعمل من غير ترجيح في الأغلب٢؛ فيجوز اختيار الأول السابق مع إهمال الأخير، ويجوز العكس٣، وإذا كانت العوامل ثلاثة أو أكثر فإن الحكم لا يتغير بالنسبة للأول والأخير، أما المتوسط بينهما – ثالثًا أو أكثر – فيصح أن يساير الأول أو الأخير؛ فالأمران متساويان بالنسبة لإعمال الثالث المتوسط، وما زاد عليه من كل عامل بين الأول والأخير.

٢– إذا وقع الاختيار على الأول ليكون هو العامل المستحق للمعمول وجب تعويض العامل الأخير المهمل تعويضًا يغنيه عن المعمول، وذلك بإلحاق ضمير٤ به يطابق ذلك المعمول مطابقة تامة في الإفراد والتثنية، والجمع، والتذكير،

---

١ سنذكر أشهر الآراء، ثم نردفه – آخر الباب في الزيادة والتفصيل ص ٢٠١ و ٢٠٣ – برأي لنا خاص قد يكون يه يسر ونفع خالصان من الشوائب – كما أشرنا في رقم ١ من هامش ص ١٨٦.
٢ إلا في الحالتين المذكورتين في رقم ٢ من هامش ص ١٨٩.
٣ الكوفيون يعملون الأول لسبقه، والبصريون يعملون الثاني لقربه، وهذا خلاف يجب إهماله؛ إذ لا قيمة له في الترجيح، وفي تفضيل أحد العاملين على الآخر إلا ما سبقت الإشارة إليه –في رقم ٢– ويقول ابن مالك في الإشارة للتنازع ما نصه:
إن عاملان اقتضيا في اسم عمل ... قبل، فللواحد منهما العمل
والثان أولى عند أهل البصره ... واختار عكسا غيرهم ذا أسره
يقول: إن وجد عاملان يتطلبان عملًا في اسم ظاهر، وكانا قبله، فلواحد منهما العمل دون نظيره، وهذا الواحد ليس معينًا مقصورًا على أحدهما، وإنما يجوز أن يعمل هذا أو ذاك؛ ولا يصح أن يكون العمل لهما معًا في ذلك الاسم: وإعمال الثاني أولى عند البصريين، لقربه، واختار غيرهم العكس، أي: إعمال الأول، لسبقه، ومعنى: "ذا أسرة"، صاحب رابطة قوية، يريد بها الرابطة العلمية، وأصحاب هذا الرأي هم الكوفيون، "التقدير: اختار غيرهم العكس حالة كون غيرهم ذا أسرة".
٤ إلا في الحالة التي في ص ١٩٥ والأخرى التي في ص ١٩٨ حيث يجب إحلال اسم ظاهر يدل ذلك الضمير، طبقًا للتفصيل الموضح هناك.