كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل - المسألة الثامنة - ج: 1 - ص: 221

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقول عُمَرَ - رضي الله عنه - للشاعر القائل: [من الطويل]

........................ ... كَفَى الشَّيبُ وَالإِسْلامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا

هَلَّا قلتَ: كَفَى الإسلامُ والشيب ...

وأقوى ما احتجَّ به: قولُه تعالى: {وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا} [الأعراف ١٦١]، {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ} [البقرة: ٥٨]، والقصةُ واحدةٌ.

واعْتُرِض عليه: بأنَّ التقديم مجازٌ في إِحْدى الآيتينِ.

وأقربُ منه أَنْ يُقال: إِذا كان معنى قولهِ تَعَالى: {وَقُولُوا حِطَّةٌ} حُطَّ عنا ذُنُوبَنَا، أو مقالة بين حطه للذنوب، وهي كلمة التوحيد.

والأَمْر بالاستغفار، والتَّوْحِيد دَائِمٌ مستمرٌّ، فحسَّنَ التقدِيمَ والتأخير ضرورةُ الدوام.

وأَقْوْى ما احتجَّ به من حَيثُ المعنى: وقوعها حيث يمنع الترتيب في باب المفاعلة، كما ذكر، وذلك في قولهم: سِيّان زيد وعمرو، والمالُ بين زيدٍ وعمرو.

وامتناع وقوعهما فيما يقتضي التَّرتِيبَ، وهو جوابُ الشرطِ.

واعتُرِض على الأول: بأنه مَجازٌ عينته القرينةُ العقلية.

واحتُجَّ أيضًا: بأن الواوَ في مختلفي الاسم: كألِف التثنية في متفقى الاسم؛ بدليلِ أن الشاعر رد التثنية إلى العطف، كقوله: [من الرجز].

كَأَنَّ بَينَ فَكِّهَا وَالفَكِّ ... فارَةَ مِسْكٍ ذُبِحَتْ فِي سُكِّ