كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل - ج: 2 - ص: 54

الْبَابُ السَّابِعُ فِي الإِجْمَاعِ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: إِجْمَاعُ الأُمَّةِ حُجَّةٌ؛ خِلافًا لِلنَّظَّامِ وَالْخَوَارجِ

===

البَابُ السَّابِعُ: فِي الإِجْمَاعِ

يطلق في اللغة على العَزمِ؛ قال الله: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} [يونس ٧١]، وقال - عليه السلام -: "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيلِ" ويطلق على الاتفاق.

ومن قال: إِن أصله من: أَجْمَعَ الرجل إذا صار ذا جَمْعٍ؛ كقولهم: أَلبَنَ الرجل إذا صار ذا لَبَنٍ، فكان لا ضرورة إليه مع جريانه على الاشتقاق.

وفي الاصْطِلاحِ: عبارة عن اتِّفَاق المجتهدين من أُمَّةِ محمد -عليه السَّلام- في عَصْرٍ ما غير عصره - عليه السلام - على أَمْر مِن الأمور.