كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الرابع في المجمل والمبين - ج: 2 - ص: 5

الباب الرَّابِع في الْمُجْمَلِ وَالمُبَينِ

الخِطَابُ الْمُحتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ- ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا لَهُ ظَاهِرٌ، وَقَدْ أُرِيدَ خِلافهُ.

وَالثانِي: مَا لَا يَكُونُ كَذلِكَ؛ وَهُوَ كَالاسمِ الْمُتَوَاطِئ إِذَا كَانَ الْمُرَادُ بَعْضَ أَنْوَاعِهِ، وَكَالاسمِ الْمُشتَرَكِ إِذَا كَانَ المُرَادُ أحَدَ مَفهُومَاتِهِ.

وَلِلأوَّلِ أَقسَامٌ:

أَحَدُهَا: تَأخِيرُ بَيَانِ التخْصِيصِ.

ثَانِيهَا: تَأخِيرُ بَيَانِ النَّسخِ.

ثَالِثُهَا: تَأخِيرُ بَيَانِ الأَسْمَاءِ الشرْعِيةِ، وَقَدْ نُقِلَتْ عَنْ مَوْضُوعَاتِهَا اللُّغَويةِ إلى مَوضُوعَاتِهَا الشرْعِيةِ.

===

قوله: "الخطاب المُحتَاجُ إلى البيان ضربانِ: أَحدهما: ماله ظاهر، وقد أُرِيدَ خِلافهُ: الثاني: ما لا يكونُ كذلك، وهو الاسمُ المُتَوَاطِئ إذا كان المُرادُ بَعضَ أنوَاعِهِ، والاسم المُشتَرَكُ إِذا كان المُرَادُ أحَدَ مفهوماتِهِ".

ما ذكره من مثال المُشتَرَكِ حَقٌّ.

وما ذكره من مثال المتواطئ، ليس من هذا القسم، بل من القسم الأَوْلِ؛ فإنهُ من المُطلَقِ، والمُطْلَقُ إِذَا أرِيدَ به مُقَيدٌ، كان تركًا لظاهره؛ إذ مُقتَضَاهُ التَّعْيِينُ، والتقييدُ قاطِع له.

قوله: "الأول أقسام: أحدها: تأخير بيان التخصيص"، هذا؛ لما قررَ من ظُهُورِ صِيَغِ العُمُومِ في الاستغراقِ؛ فَقَصرها على بعض مُسَميَاتِهَا: تَرْكٌ للظاهر.

قوله: "وثانيها: تأخيرُ بيانِ النسخ"؛ لأن اللفْظَ المنسوخَ مقتضى حكمة الاستمرارِ، والنسخُ قَاطِعٌ له.

قوله: "وثالثها: تأخير بيان الأسماء الشرعية، وقد نقلت من موضوعاتها اللغوية"؛ لأَن استعمالها في الموضوع اللغَوي حقيقةٌ، وفي المنقولِ مجازٌ راجِح على خلاف الأصل.