كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل - المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟ - ج: 2 - ص: 41

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَي النَّصِّ، هَلْ هِيَ نَسْخٌ أَمْ لَا؟

الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ لَيسَتْ بِنَسْخٍ عِنْدَنَا؛ خِلافًا لأَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ الله- فَلْنُعَيِّنْ صُورَةَ النِّزَاعِ؛ لِيَكُونَ الْكَلامُ فِيهَا أَوْضَحَ:

===

[قوله] "الزياةُ على النصِّ ليست بنسخٍ خلافًا لأبي حنيفةَ" لا يعني بالزيادَةِ: الزيادَةَ في السياق، بل الزيادَةَ على مُقْتَضَى اللَّفْظِ وحُكْمِهِ.