كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل - [المسألة السادسة] - ج: 1 - ص: 196

[المَسْألةُ السَّادِسَة]

فِي التَّعَارُضِ الحَاصِلِ بَينَ أحوَالِ اللَّفظِ:

اعْلَم: أَن الْخَلَلَ الْحَاصِلَ فِي فَهمِ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ؛ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِنَاء عَلَى خَمْسَةِ احْتِمَالاتٍ فِي اللَّفظِ، وَهِيَ:

===

فمنهم مَنْ عَمَّمَ في الجمعِ. وقيل: لَا يَعُمُّ؛ لأنَّ الجَمعَ تكثيرُ المُفرَدِ؛ فإذا لم يُشْعِرِ المفردُ بالتعمِيمِ- فلا يُشْعِرُ به الجَمعُ؛ وفيه نَظَرَ أيضًا.

[قوله]: "اعلم أَنَّ الخَلَل في فهم مُرادِ المتكلِّم؛ إِنَّما يحصل بناءً على خَمسِة احتمالات ... "

أورد عليه: بأنَّ الخَلَل قد يعرض بِاعتبار الزيادة؛ كقوله تعالى: {لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: ١١].

فإنَّ ظاهره نفي مِثْل المِثل بالتقدِيم والتَّأخِير؛ كقوله تعالى: {فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى} [الأعلى: ٥] وبالقلب؛ كقولِكَ: "أدخلتُ القَلَنسُوةَ في رأسي".

وأُجيب عنه: بأنَّ هذه الوجُوهَ ترجع إلى المجاز؛ فإنَّ حاصلها يرجِعُ إلى التركيب في الإسناد، فإنَّ المجازَ تارةً يكون في الإفراد فقط؛ كإطلاق الأَسَدِ على الشجاع، وتارة في