كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل - المسألة الخامسة - ج: 1 - ص: 195

بَقِيَ أَنْ يُقَال: إِنهُ مُسْتَعمَلٌ فِي المَجمُوعِ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِن ذَيْنِكَ المُفرَدَينِ؛ إلا أَنَّ ذَلِكَ مُحَالٌ؛ لأنَّ إِفَادَتَهُ لِلْمَجْمُوعِ تُفِيدُ أَن الاكْتَفَاءِ لَا يَحْصلُ إلا بِهِمَا، وإفَادَتَهُ لِكُلِّ وَاحدٍ مِن الْمُفرَدَينِ تُفِيدُ حُصُولَ الاكْتِفَاءِ بِكُل وَاحِدٍ مِنهُمَا؛ وَذَلِكَ يُوجِبُ الجَمْعَ بَينَ النَّقِيضَينِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ.

===

الاثنين؛ فإنَّه يمكنُ التعميمُ فيهما بقدرٍ مُشْتَرَكٍ؛ فيكونُ مِن باب التواطُؤِ، لا من بابِ الاشتراكِ؛ فَيَعمُّ الصلاةَ؛ بمعنى التعظيمِ والتوقير، ويعمُّ السجودَ؛ بمعنى الخُضُوعِ.

وسيبويهِ وإن قال في "ويل": إِنه خَبَرٌ ودعاءٌ- فلم يَقُل: إِنه يعمُّ فيهما؛ وهو محلُّ النزاع.

وقوله: "الدليل عليه: أنَّ الواضع ... " إلى قوله: "عند فرض كونه متكلِّمًا بتلك اللغةِ"-: يقال له: إِنه يمتنعُ استعمالُهُ حقيقة، أو مجازًا؟ :

الأوَّلُ مسلَّم؛ فإِنه إِذا وضع لمعنيين فَقَط، فاستعماله في الثالث لا يكُونُ حقيقة. وإن قلتَ: إنه يمتنعُ استعمالُهُ مجازًا، فلا يسلَّم، وظاهرٌ أنَّه مجاز يتعيَّنُ الرجوعُ إِليه عند تعذُّر الحمل على الحقيقة؛ لأنَّ مِنْ لازِمِ استعمالِهِ في كُلِّ واحدٍ بعينه- استعمالهُ فيهما؛ إذ يلزمُ مِنْ صِدقِ الأوَّلِ صِدقُ الثَّاني.

ولا مَعْنَى للمجازِ إلَّا استعمالُ اللَّفْظِ في لازِمِ المسمَّى، داخلًا أو خارجًا.

قوله: "فحينئذٍ؛ يكونُ مُشتَرَكًا بالنِّسبَةِ إِلى أمورِ ثلاثةٍ ... إِلى آخرِهِ".

واعتُرِضَ عليه، وأجابَ عن السؤالِ: بأنه يلزم منهُ التناقُضُ؛ فإنَّ وضعَه لأحدهما يدلُّ على الاكتفاءِ به، وَوَضْعَهُ لهما يدُلُّ على عَدَمٍ الاكتفاءِ؛ فالتعميمُ على هذا القدر يلزم منه التناقُضُ.

يُقَالُ عليه: إِن الواحد إِذا أخذَ مِن حيثُ هُوَ هُوَ -لا بقيد التجرُّد- فلا مانِعَ أن يكونَ جزءًا من الاثنين، وإن أُخِذَ بقيد التجرُّد- امتنع أن يكُونَ جزءًا من الاثنين.

والفَرْقُ بين إرادة المُطلَقِ بقيدٍ، أو بلا قيد ظاهر، والثاني صالحٌ للإرادة.

ولا نسلِّم أنَّه حيثُ وُضِعَ للواحِد أُخِذَ في مسمَّاه سَلبُ وَضعِهِ لغيره؛ ليلْزَمَ التناقض.

وللمسألة فرعان:

الأوَّل: القائِلُونَ بِمَنعِ التعميم في المُشتَرَكِ في طَرَفِ الإثباتِ -اختَلَفُوا في التعميمِ في طَرَفِ النَّفْي؛ كقوله: "لَا عَينَ لي".

فمنهم: مَن عَمَّمَ، ومنهم: مَن لم يُعَمِّم.

قالوا: لأنَّ النفيَ داخِلٌ على الإثباتِ، وإذا لم يُشعِرِ الإثباتُ بكثرةٍ -لَم يُشعِر بها النفيُ، وفيه نظرٌ.

الفرع الثَّاني: اختلفوا في جَمعِهِ؛ كقوله: "اعْتَدِّي بالأقرَاءِ".