كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل - المسألة الخامسة - ج: 1 - ص: 194

وَحْدَهُ، وَلِذَلِكَ وَحدَهُ، وَلِمَجْمُوعِهِمَا؛ وَحِينَئِذٍ: لا يَكُونُ استِعمَال اللَّفظِ فِي إِفَادَةِ المَجمُوعِ استِعْمالًا لِلَّفظِ المُشْتَرَكِ فِي كُلِّ مَفْهُومَاتِهِ، بَل فِي أحَدِ مَفهُومَاتِهِ.

===

ابنِ البَاقِلاني، وجماعةٍ من المعتزلَةِ.

واختلف المعمِّمون: فمنهم من قال: يَعُمُّ فيها بطريق الحَقِيقةِ؛ ويُعْزَى إلى الشافعيّ -رحمه الله- وهو بعيد.

ومنهم من قال: يعمُّ بطريق المجازِ، وإليه صَغْوُ إِمام الحرمين رحمه الله.

واحتجَّ المعمِّمون: بأنه لو لم يَعُمَّ:

فإِما أنْ يحمَلَ على أحدها بعينِهِ، وهو ترجيح بغَيرِ مُرَجَّح، أوْ لا يُحمَلَ عَلى شيء منها؛ وفيه إهمالٌ لِلَّفْظِ، وتعطيلٌ له، وهو على خلافِ الأصلِ؛ فتعيَّن التعميمُ.

وَاحتجَّ لهم: بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: ٥٦] والصلاةُ من الله -تعالى-: الرحمَةُ، ومِنَ الملائكةِ: استغفارٌ؛ فقد عمَّ فيهما، وبقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ... } الآية [الحج: ١٨] فقد عَمَّ السجودَ الاختياري والجبريّ.

قالوا: وقد نُقِلَ عن سيبويه، أنَّه قال: "ويلٌ": خبرٌ ودعاءٌ، ولا حُجَّة في