كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل - المسألة الثامنة - ج: 1 - ص: 325

هُو الوَاجِبُ فِي نَفْسِ الأمْرِ وَفِي عِلمِ الله تَعَالى، إِلَّا أَنَّهُ غَيرُ مَعْلُومٍ لَنَا، وَهَذَا الْقَوْلُ -عِنْدَنَا- بَاطِلٌ؛ لأَنَّ الشَّرْعَ قَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ أَيِّهِمَا كَانَ عِنْدَ الإِتْيَانِ بِغَيرِهِ؛ وَذلِكَ