كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل - المسألة الثامنة عشرة - ج: 1 - ص: 389

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والثَّالِث أَنَّهَا غَيرُ صحيحةٍ، لَكِنَّها مُسْقِطَةٌ للقضاءِ، وهو قولُ القاضي، واختيارُ صاحب الكتاب ها هنا.