كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل - المسألة التاسعة عشرة - ج: 1 - ص: 394

أَمَّا الأَوَّلُ: فَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَن الفِعلَ الوَاحِدَ لَا يَكُونُ مَأمُورًا بِهِ وَمَنهِيَّا عَنهُ؛ فَالَّذِي يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنهُ، يَكُونُ مُغَايِرًا لِلمَأمُورِ بِه.

===

وعند الفُقَهَاءِ: مع شَرطِ إسقَاطِ القَضَاءِ.

والفَسَادُ فيها عند الفريقين مقابلاهما على التفسيرين.

والصحة في المعاملات: عبارَة عن تَرَتُّبِ أَثَرِ الشيءِ عليه، واعتبارِهِ سببًا بحكم آخر.

ولا فَرقَ عند الشافعي -رحمه الله تعالى- بين الفاسد، والباطل.