كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل - المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج - ج: 2 - ص: 84

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: "ادَّعَيتُمُ الضَّرْورَةَ، ثم اشْتَغَلْتُمْ ببيَانِ وَجْهِ الدَّلالةِ، ولا يجتمعان":

قلنا: ما ذَكَرُوهُ من الوَجْهَينِ في بيان وَجْهِ النَّظَرِ عند التحقيقِ يَرْجِعُ إلى تَبيينِ القَرَائِنِ، والتبيين لعدم تحقق سَبَبِ العِلْمِ الضروري، والمُسَامَحَةُ وَاقِعَةٌ في تسميته نظريًا لافْتِقَارِهِ إلى زيادة تَفَطُّن بِتَحْقِيقِ القَرَائِنِ، لا أنه نَظَرِيٌّ حَاصِل عن ترتيب مُقَدِّمَاتٍ أو وسَائط العادات. ولتوقف مثل هذا العلم الضروري على تمييز القرائن، وتحقيق مقتضيات؛ ظن قوم أن حُصُولَ العِلْمِ عن خبر التَّوَاتُرِ نَظَرِيٌّ، كيف والأئمة قد تذكر مثل هذا عَلَى طَرِيقِ التَّنَزُّلِ سدًّا لباب العنَاد في منع الضرورة.

قولهم: "لعل معترضًا اعْتَرَضَ ومنكرًا أَنْكَرَ، ولم ينقل":

قلنا: كيف يَنْدَرِسُ مثل هذا الإنْكَارِ لهذا الأَصْلِ العَظِيم، والأَمْرِ الجليل، ولا يَنْدَرِسُ اخْتِلافهُمْ في دِيَةِ الجَنِين، ومسألةَ الحَرَامِ، . . . . . .