كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل - المسألة الثانية - ج: 2 - ص: 104

الْكَلامِ. سَلَّمْنَا بِثُبُوتِهِ لَكِنْ لِمَ لَا يَجُوزُ أنْ يُقَال: إِنَّ ذلِكَ الإِمَامَ الْمَعْصُومَ قَدْ أَفْتَى بِالْبَاطِلِ عَلَى سَبِيلِ التَّقِيَّةِ وَالْخَوْفِ؛ وَعِنْدَكُمْ أَنَّ ذلِكَ جَائِزٌ مِنْهُ.