كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل - المسألة الثانية - ج: 2 - ص: 109

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لما نَزَلَتْ هذه الآية لَفَّ -عليه الصلاة والسلام- عليه وَعَلَيهِمْ كِسَاءً، وقال: "هَؤُلاءِ أَهْلُ بَيتِي"، وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إِنِّي تَارِكٌ فيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِي".

وأجيب عن الأَوَّلِ بأن الآيَةَ في زَوْجَاتِهِ بدليل السِّيَاقِ، وذكَّر الضمير لانْدِرَاجِهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهُنَّ، وعن الحديث بأَنَّهُ آحَادٌ، وليس بِحُجَّةٍ عند الإمامية، وحمل العترة على المجتهدين منهم.

التاسع: قال القاضي أبو حازم: إِجماع الخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ حُجَّةٌ.

وقال بعضهم: إِجْمَاعُ الشَّيخَينِ.

لنا: أنهم لَيسُوا كُلَّ الأُمَّةِ.

واحْتَجَّ الأَوَّلُ بقوله - عليه السلام -: "عَلَيكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي".