كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل - المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ - ج: 1 - ص: 160

أَمَّا القِسْمُ الأَوَّلُ -وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ وَاحِدًا وَالمَعْنَى وَاحِدًا-: فَذَلِكَ المَعْنَى: إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْسُ تَصَوُّر معْنَاهُ مَانِعًا مِنْ وُقُوعِ الشِّرْكَةِ فِيهِ؛ وَهُوَ العَلَمُ، أَوْ لَا يَكُونَ؛

===

واحدًا؛ فذلك المعنَى: إِمَّا أَنْ يَكُون نَفْسُ تصوُّرِ معْنَاهُ مانِعًا من الشِّرِكَةِ وهو العَلَمُ، أو لا يَكُونَ":

ظاهر هذا التقسيمِ فيه تكريرٌ؛ فإنه قد تقدَّم مثلُهُ، وليس كذلكَ فإنه أراد بالأَوَّلِ: تقسيمَ اللَّفْظِ باعتبار معناه، وأراد بهذا الثاني: تقسيمَ المَعْنَى باعتبارِ لفظه.

قوله: "وهُو العَلَم"؛ إِنْ عَنى به "العَلَمَ" في اصطلاح النحاة، فالعَلَمُ عندهم أخصُّ مما ذَكَر؛ فإِن [هذا] التقسيم الذي ذَكَرَهُ مندرجٌ فيه المُضْمَرَاتُ، وأسماءُ الإِشارةِ، وغيرُهُما.