كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل - المسألة الثالثة - ج: 1 - ص: 181

الثانِي: أن وَاضِعَ اللَّفْظِ لِلْمَعنَى، إِنمَا يَضَعُهُ لَهُ لِيُكتَفى بِهِ فِي الدلالةِ عَلَيهِ؛ فَصَارَ كَأنهُ قَال: "إِذَا سَمِعتُمُونِي تَكلمتُ بِهذَا اللفْظِ، فَاعلَمُوا أَنِّي عَنَيتُ بِهِ هذَا الْمعنى، وَكُل مَنْ تَكَلَّمَ بِلُغَتي، فَلْيَعنِ بِهِ هذَا الْمعنَى"؛ فكُل مَنْ تكلمَ بِلُغَتِهِ، وَجَبَ أَن يُرِيدَ بِهِ ذَلِكَ المَعنى.

===

وينتقضُ ما ذَكَرُوهُ [باستعمال] أسماء الأجناسِ.

وعن الثاني: قوله: "إن القرينَةَ إِن، قارنته أغنتْ عنه"- غَيرُ لازمٍ؛ لأن القرينةَ قَد تَكُونُ حالية.

قولهم: "ومع تأَخُّرها تجهيلٌ بالمراد"- لَا يُسلَّم؛ فإن غايته تأخيرُ البَيَانِ إلَى وقت الحاجةِ عِنْدَنَا، عَلَى ما سيأتِي إِن شاء الله تعالى.

حَدُّ الحقيقةِ: هو اللفظُ المستعملُ في موضوعِهِ الأولِ، والمجازُ: هو اللفظُ المستعمَلُ في غَيرِ موضوعِهِ الأولِ؛ لِضَرب من المناسبة.