كتاب تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

الباب الثاني في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي - فرع قال في كتاب الكفالة من المدونة: ومن ادعى قبل رجل حقا - ص: 175

فرع (١)

قال في مفيد الحكام لابن هشام (٢): وسئل عيسى عن الخصمين

يشترط أحدهما لصاحبه [أنه (٣)] إن لم يوافه عند القاضي إلى أجل سمياه (٤) فدعواه باطلة إن كان مدعياً، أو دعوى خصمه حق إن كان مدعى عليه فيتخلف هل يلزمه هذا الشرط فقال لا يوجب هذا الشرط حقاً لم يجب، ولا يسقط حقاً قد وجب (٥).أهـ

وقال أبو الحسن: في أواخر كتاب الخيار في شرح قوله ولو شرط أنه إن لم يأت بالثوب قبل غروب الشمس بعد أن تكلم على مسألة الشيخ ومن ذلك ما يقول الناس اليوم من لم يحضر مجلس القاضي وقت كذا فالحق عليه لا يلزم من إلتزمه. أهـ

قلت: ولم أقف في هذا والفرع الذي قبله على قول باللزوم، والظاهر أنه لا يدخلهما (٦) الخلاف المتقدم الذي في اليمين بالصدقة فلا يأتي فيهما قول ابن دينار المتقدم ويؤخذ ما تقدم لأنها صدقة ولهذا كان يؤمر بها بإتفاق، وإنما الخلاف في القضاء بها، ومثل ذلك قول أحد الخصمين إن لم آت بالبينة أو بمستندي في

---

(١) في هامش ع على من الحكم إذا قال أحد أن لم يوافه عنه القاضي إلى أجل سماه فدعواه باطلة لا يوجب بهذا الشرط شيء.
(٢) هو القاضي أبو الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي صاحب كتاب مفيد الحكام فيما يفرض لهم من نوازل الأحكام في الفروع على مذهب الإمام مالك وهو مجلد ضخم. رتب ابن هشام كتابه هذا على عشرة فصول. توفي رحمه الله سنة ست وستمائة، ولم أقف على ترجمة واسعة لابن هشام فيما بين يدي الساعة من كتب تراجم الرجال.
انظر ترجمته في كشف الظنون جـ ٢ ص ١٧٧٨.
(٣) ساقطة من الأصل وهي زيادة مقحمة من الناسخ.
(٤) في م سماه.
(٥) أنظر مفيد الحكام لابن هشام ورقة ٩ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ٣٤٦٢.
(٦) في م يدخله.