كتاب تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

المسألة الثانية في الشروط في الخلع - فرع - ص: 338

المسكن وهو لغيره أو له، وسمى الكراء لزمها ذلك، وإن أراد على أن تخرج من مسكنه تم الخلع ولا تخرج، ولا كراء له عليها (١). قاله في كتاب إرخاء الستور من المدونة. قال اللخمي أرى عليها الأقل من كراء المسكن، أو ما كانت تكتري به إلا أن يكون انتقالها لمسكن لها أو لأبيها [ولا كراء له] (٢) وهو خلاف المشهور ومذهب المدونة، [وتقدم الكلام] (٣) في الباب الأول على ما إذا خالعها على [أن عليها] (٤) نفقة نفسه، أو نفقة غيره، أو نفقة ولدها الصغير أكثر من حولين، ومن ذلك أيضاً ما ذكره في كتاب إرخاء الستور من المدونة ونصه: وإن (٥) أعطته شيئاً على أن (٦) يطلق ويشترط الرجعة، أو خالعها وشرط أنها إن طلبت منه شيئاً عادت زوجة، أو شرط رجعتها فشرطه باطل، والخلع يلزمه ولا رجعة له إلا بنكاح مبتدأ.

قال ابن يونس: لأن شرطه لا يحل سنة الخلع قاله مالك (٧). أ. هـ

[فرع]

ومن ذلك أيضاً ما وقع في سماع عيسى من كتاب ترجمته فيمن خالع امرأته على أن تخرج لبلد غير بلده أخذ منها على ذلك شيئاً أم لا، فأبت أن تخرج فهي على خلعها، ولا تجبر على الخروج. قال ابن رشد: لأن الخلع عقد يشبه عقد البيع تملك المرأة به نفسها كملكها زوجها بالنكاح، فوجب ألا يلزم الشرط فيه بالخروج من البلد، والإقامة فيه أو ترك النكاح وشبهه من تحجير النكاح كما هو كذلك. أ. هـ

---

(١) أنظر المدونة جـ ٥ ص ٢٦ وما بعدها.
(٢) ساقطة من - م -.
(٣) ساقطةمن - م -.
(٤) ساقطةمن - م -.
(٥) في - م - إذا.
(٦) في - م - أنه.
(٧) أنظر المدونة حـ ٥ ص ٣٤٢.