كتاب تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

فصل يصح إلتزام المجهول - فرع قال أبو الحسن اختلفوا في إلتزام المتسلف التصديق في القضاء دون يمين تلزم المسلف في دعوى القضاء - ص: 120

وبينه فإنه يحلفه (١) فإن نكل حلف المطلوب وبرئ. ظاهر

قوله إلا أن يدعي أنه قضاه أن الحكم كذلك، ولو شرط عليه التصديق في دعى القضاء دون يمين وهو كذلك سواء كان مأموناً أم لا وهو أصل (٢) الأقوال الثلاثة، وقيل يعمل على الشرط مطلقاً فلا يحلف، وعليه العمل وقيل مثله إن كان مأموناً (٣).أ. هـ.

قلت: وذكر الأقوال الثلاثة المتيطي في الكلام على شرط المغيب في شروط النكاح، وفي السلم في الكلام على [شرط] (٤) التصديق ثم ذكر عن الباجي أن الاختلاف (٥) فيه إنما هو إذا كان في أصل العقد، وإما إذا كان على الطوع فلا اختلاف فيه (٦) أ. هـ.

بالمعنى فإذا كان في أصل العقد فالقول بعدم إعمال الشرط نص الرواية عن مالك كما تقدم وابن رشد يحكي الاتفاق عليه فهو أرجح والله تعالى أعلم.

وقال الشيخ أبو الحسن (٧) الصغير في كتاب الرهون في شرح قوله ويجوز

---

(١) في - م - يحلف.
(٢) في - م - أحد وهو الصواب.
(٣) انظر ابن ناجي على المدونة جـ ٣ ورقة ٧٢ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٣٧٦٠.
(٤) ساقطة من الصل.
(٥) في م - الخلاف.
(٦) انظر اختصار المتيطية ورقة ١١٩ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٨٦٩٦.
(٧) هو القاضي أبو الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي الشهير بالصغير الشهير عند أهل إفريقيا بالمغربي بيته مشهور بفاس انتهت إليه رياسة الفقه بها والأصول أحد الأقطاب الذين دارت عليهم الفتيا وولى القضاء بتازا ثم بفاس فأقام الحق على الكبير والصغير حتى أمراء بني مرين، له شرح على التهذيب للبرادعي قال ابن مرزوق ونسخه مختلفة جداً، ويقال إن الطلبة الذين يحضرون مجلسه هم الذين كانوا يقيدون عنه ما يقوله في كل مجلس وهذا سبب الاختلاف الموجود في النسخ لأن الشيخ لم يكتب شيئاً بيده، وأكثر إعتماد أهل المغرب على تقييد الفقيه الصالح أبو محمد عبد العزيز القروي فإنه من خيار طلبته علماً وديناً كما ينسب له شرح على الرسالة قيده عنه تلميذه أيضاً مطبوع أقوال كان مولده في حوالي سنة ٥٩٩ هـ وتوفي سنة تسع عشرة وسبعمائة استقراء حيث ذكر أنه عاش نحو مائة وعشرون عاماً انظر ترجمته في الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي جـ ٢ ص ٢٣٧/ ٢٣٨ وشجرة النور الزكية ص ٢١٥ والديباج جـ ٢ ص ١١٩ وما بعدها.