كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الثانية والستون [النسبة - الإشارة] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 12 - ص: 376

فالكلّ للمصيب ها هنا - أي الغانم -؛ لأنّه بنى الاستحقاق على التّعيين بالإشارة دون الاسم والنّسبة، فكلّ واحد منهما للتّعريف إلا أنّه عند التّعريف بالإشارة - وهو قوله: هذه الجبّة الخزّ - يسقط اعتبار النّسبة؛ لأنّ الإشارة أبلغ.