كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الباب الخامس: القصر] - [ومنها النفى والاستثناء] - ج: 2 - ص: 254

كانت مطابقة للقراءة الثانية، وإلا لم تكن مطابقة لها لإفادتها القصر، فمراد السكاكى والمصنف بقراءة النصب والرفع هو القراءة الأولى والثانية؛ ولهذا لم يتعرضا للاختلاف فى لفظ حَرَّمَ بل فى لفظ الْمَيْتَةَ رفعا ونصبا، وأما على القراءة الثالثة؛ أعنى: رفع الْمَيْتَةَ وحَرَّمَ مبنيا للمفعول فيحتمل أن تكون (ما) كافة؛ أى: ما حرم عليكم إلا الميتة، وأن تكون موصولة، أى: إن الذى حرم عليكم هو الميتة؛ ...

===

وإلا فالمسألة من الأول، واعترض بأن تعريف المسند إليه الجنسى ليس بلازم أن يكون للحصر قلت: إنما يحتمل عدم إفادته لذلك إذا ظهرت له فائدة أخرى وهنا لم تظهر له فائدة أخرى فيحمل على القصر المتبادر

(قوله: كانت مطابقة) أى فى إفادة القصر وإن كان سبب القصر مختلفا فيهما؛ لأن القصر فى قراءة النصب من إنما وفى الرفع من التعريف الجنسى لما عرفت من أن الموصول مع صلته فى قوة المحلى بأل، وقوله كانت مطابقة أى: كما هو الواجب فى القراءات من التطابق لا التنافى. اهـ يس وتأمله.

(قوله: وإلا لم تكن مطابقة لها) أى: وإلا تكن إنما متضمنة معنى ما وإلا لم تكن القراءة الأولى مطابقة للقراءة الثانية

(قوله: لإفادتها) أى: القراءة الثانية القصر بخلاف الأولى فإنها لا تفيده على هذا التقدير

(قوله: هو القراءة الأولى والثانية) أى وليس مرادهما بقراءة الرفع القراءة الثالثة، وقد علمت أن المراد بالقراءة الأولى قراءة النصب، والقراءة الثانية هى قراءة الرفع مع بناء حرم للفاعل فيهما.

(قوله: ولهذا) أى: لكون مرادهما بقراءة الرفع والنصب ما ذكر

(قوله: لم يتعرضا للاختلاف فى لفظ حرم) أى: لعدمه حين كان مرادهما ما سبق؛ لأن حرم مبنى للفاعل على القراءتين المذكورتين، وقوله: بل فى لفظ أى: بل تعرضا للاختلاف فى لفظ الميتة لوجود الاختلاف فيه

(قوله: وحرم) عطف على رفع ومبنيا حال من حرم وفى نسخة حرم مبنى فتكون الواو للحال

(قوله: وأن تكون موصولة) أى: وعلى كل فالقصر حاصل بإنما على الأول أو التعريف الجنسى على الثانى، وقوله وأن تكون موصولة