كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

[الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة] - [إيجاز الحذف] - ج: 2 - ص: 665

فى الجملة كالقصاص والحياة.

[[إيجاز الحذف]]

(وإيجاز الحذف) عطف على إيجاز القصر (والمحذوف إما جزء جملة) عمدة كان أو فضلة (مضاف) بدل من [جزء جملة] ...

===

ليس ضدا للحياة، بل سببا (١) للموت الذى هو ضد للحياة، بناء على أنه أمر وجودى يقوم بالحيوان عند مفارقة روحه له.

(قوله: فى الجملة) متعلق بقوله المتقابلين، والمعنى على المبالغة أى: ولو فى الجملة أى:

هذا إذا كان تقابلهما بحسب ذاتيهما، بل ولو كان تقابلهما فى الجملة أى: بحسب ما استلزماه وذلك كالقصاص والحياة؛ فإن القصاص إنما كان مقابلا للحياة ومضادا لها باعتبار أن فيه قتلا، والقتل يشتمل على الموت المقابل للحياة، فجعل ما يشتمل على القتل مقابلا فى الجملة.

[[إيجاز الحذف]]

(قوله: وإيجاز الحذف) أى: والايجاز الحاصل بسبب حذف شىء من الكلام فهو من إضافة المسبب إلى السبب

(قوله: إما جزء جملة) المراد بجزء الجملة ما ليس مستقلا كالشرط وجوابه، وبالجملة ما كان مستقلا

(قوله: عمدة كان أو فضلة) عمدة خبر كان مقدما، وأشار الشارح بذلك التعميم إلى أن المصنف أراد بجزء الجملة هنا ما يعم الجزء الذى يتوقف عليه أصل الإفادة وغيره فدخل العمدة كالمبتدأ والخبر والفاعل والفضلة كالمفعول، والدليل على أن المصنف أراد بجزء الجملة ما ذكره بعد ذلك، وبهذا اندفع ما اعترض به على المصنف حيث أبدل المضاف من جزء الجملة ومثل له بالآية، مع أن المضاف المحذوف فى الآية مفعول لا جزء جملة؛ لأن الجملة والكلام مترادفان فلا يكون جزءا لها إلا ما كان عمدة من مسند أو مسند إليه وما عداهما من المتعلقات فخارجة عن حقيقتها

(قوله: بدل) أى: بدل كل من كل لا بدل بعض لعدم الضمير فيه الرابط له بالكل المبدل منه، وإنما لم يجعله نعتا؛ لأنه وإن كان مشتقا، وكذا ما بعده، لكن عطف عليه ما لا يصح جعله نعتا وذلك قوله صفة وشرط لعدم اشتقاقهما،

---

(١) في المطبوعة: سبب.