كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

الفن الأول علم المعاني - [الباب الثانى أحوال المسند إليه] - ج: 1 - ص: 467

[[الباب الثانى] أحوال المسند إليه]:

أى: الأمور العارضة له من حيث إنه مسند إليه، وقدم المسند إليه على المسند لما سيأتى.

[أحوال المسند إليه]:

===

(قوله: من حيث إنه مسند إليه) هذه حيثية تقييد واحترز بذلك عن الأمور العارضة له لا من هذه الحيثية ككونه حقيقة أو مجازا، فإنهما عارضان له لا من هذه الحيثية، بل من حيث الوضع وككونه كليا أو جزئيا فإنهما عارضان له من حيث كونه لفظا، وككونه جوهرا أو عرضا فإنهما عارضان له من حيث ذاته، وككونه ثلاثيا أو رباعيا مثلا، فإن ذلك عارض له من حيث عدد حروفه فلا تذكر هذه العوارض فى هذا المبحث، وإنما لم تجعل الحيثية للتعليل لصيرورة المعنى الأمور العارضة له من أجل كونه مسندا إليه فيفيد أن الحذف والذكر والتعريف والتنكير وغير ذلك من الأحوال عارضة له من أجل كونه مسندا إليه مع أنه ليس كذلك، بل الحذف إنما عرض له لأجل الاحتراز عن العبث ولتخييل العدول إلى أقوى الدليلين إلى آخر ما قال المتن، وكذا الذكر إنما عرض له لكونه الأصل إلى آخر ما قال المصنف أيضا، وأيضا جعلها للتعليل يرد عليه أن العلة ككونه مسندا إليه لا تقتضى أمرين متنافيين: كالذكر والحذف. إن قلت من جملة الأمور العارضة له من حيث كونه مسندا إليه الرفع؛ فمقتضاه أن يذكر هنا مع أن محله كتب النحو. قلت: إضافة أحوال للمسند إليه للعهد أى الأحوال المعهودة للمسند إليه وهى التى بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، وحينئذ فقول الشارح:

أى الأمور العارضة له أى: التى بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، فخرج الرفع في: قام زيد وزيد قائم، فإنه وإن كان عارضا له من حيث إنه مسند إليه، لكن لا يطابق به اللفظ مقتضى الحال، وحينئذ فلا يذكر هنا، كذا ذكر بعضهم قال عبد الحكيم: ولا حاجة لذلك؛ لأن المقصود أن الأمور المذكورة فى هذا الباب عارضة للمسند إليه لذاته لا أن كل ما هو عارض له لذاته فهو مذكور فى هذا الباب

(قوله: وقدم المسند إليه) أى: من حيث أحواله، وقوله على المسند أى: من حيث أحواله أيضا

(قوله: لما سيأتى) أى: من أنه الركن الأعظم فى قوله تنبيها على أن المسند إليه هو الركن الأعظم.